عربي ودولي
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد (9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025)، أن الحوار بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية لا يزال قائمًا، لكنّه لا يسير بالوتيرة المطلوبة، مشيرًا إلى أن العديد من القضايا الموروثة عن الإدارة الأميركية السابقة ما زالت تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية.
وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إنّ "هناك العديد من العوامل المزعجة في العلاقات الروسية - الأميركية التي ورثناها من الإدارة السابقة، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا لتصحيح هذه الفوضى". وأضاف: "مع وصول الإدارة الجديدة لمسنا رغبةً في استئناف الحوار، وهذا يحدث بالفعل، لكن ليس بالسرعة التي نتمناها".
وأوضح الوزير الروسي أنّ جولتين من المشاورات عقدتا في الربيع الماضي، تم خلالهما التوصل إلى عدد من التفاهمات لتحسين ظروف عمل البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا ضرورة توسيع الحوار ليشمل قضايا أخرى، مثل إعادة الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي استولت عليها إدارة باراك أوباما عام 2016، وإنشاء خدمة جوية مباشرة بين البلدين.
وأشار لافروف إلى أنّ موسكو نقلت مقترحاتها بشأن العلاقات الدبلوماسية والسفر الجوي إلى الجانب الأميركي، مؤكدًا استمرار الاتّصالات العملية لمتابعة الحوار. وقال: "أنا ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نتفهم أهمية التواصل المنتظم، خصوصًا في مناقشة الأزمة الأوكرانية ودفع التعاون الثنائي، ونحن مستعدون لعقد اجتماعات شخصية عند الضرورة".
وفي ما يتعلق بقضية شبه جزيرة القرم، أكد لافروف أن موسكو لا تكشف تفاصيل المداولات مع واشنطن حول التسوية الأوكرانية، موضحًا أن إنهاء الصراع مستحيل دون مراعاة المصالح الروسية. وشدّد على أن "مسألة القرم مغلقة بالنسبة لروسيا، فقد مارس سكان شبه الجزيرة حقهم في تقرير المصير عام 2014 وصوتوا لصالح إعادة التوحيد مع روسيا".
وأضاف أن المفاوضات مع الجانب الأميركي تشمل مجموعة واسعة من القضايا، ولا تقتصر على الملف الأوكراني كما يحاول البعض تصويرها، مؤكدًا تمسك روسيا بوحدة أراضيها وبنتائج الاستفتاءات في القرم ودونباس.
ولفت لافروف إلى أن موسكو ما زالت تنتظر من واشنطن تأكيد صحة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في “قمة ألاسكا”، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الأوروبية، خصوصًا بروكسل ولندن، تمارس ضغوطًا على واشنطن للتخلي عن الحلول الدبلوماسية والانخراط في التصعيد العسكري.
وفي سياق آخر، حذر الوزير الروسي من أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب لصالح كييف ستكون "عملًا من أعمال النهب"، مؤكدًا أن موسكو سترد بالمثل وفق مبدأ المعاملة بالمثل وحماية المصالح الوطنية. وقال: "مصادرة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية لن تنقذ رعاة كييف في الاتحاد الأوروبي، ولن تسهم في سداد ديون أوكرانيا"، مشيرًا إلى وجود معارضة داخل الاتحاد الأوروبي لأي خطوات تهدّد سمعة منطقة اليورو.
أما بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية "نيو ستارت"، فكشف لافروف أن واشنطن أبلغت موسكو عبر القنوات الدبلوماسية بأنها تدرس مقترح الرئيس فلاديمير بوتين بالإبقاء على القيود المنصوص عليها في المعاهدة بعد فبراير 2026، مؤكدًا أن المبادرة الروسية بنّاءة وواضحة ولا تحمل أي أجندة خفية، وأن موسكو ستلتزم بالقيود الطوعية فقط في حال التزام واشنطن بالمثل.
وختم لافروف حديثه بالقول: "لم نتلقَّ بعد أي رد جوهري من واشنطن، لكننا نأمل أن تكون النتيجة إيجابية، لأن هذه الخطوة تصب في مصلحة البلدين والمجتمع الدولي بأسره".
