طالب رئيس "الاتحاد الوطني لمراقبي الملاحة الجوية" في الولايات المتحدة؛ نِك دانييلز، بـ"إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد"، محذّرًا من "تصاعد المخاطر بسبب عمل الموظفين دون أجر"، وفق وكالة "فرانس برس".

واعتبر دانييلز، في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن، الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "الاتفاق المؤقّت الذي تَوصَّل إليه الكونغرس بشأن تمويل الحكومة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مؤكّدًا أنّ "مراقبي الملاحة الجوية يجب ألّا يكونوا ورقة ضغط في الصراعات السياسية خلال الإغلاق الحكومي".

وعقب المؤتمر الصحافي لدانييلز، اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته "تروث سوشال"، بعض مراقبي الملاحة الجوية بـ"التخلّي عن واجبهم الوطني في مواجهة الإلغاء والتأخير المتزايدَين للرحلات الجوية"، متوعّدًا بـ"عقوبات صارمة واقتطاعات للذين تَغيَّبوا عن عملهم"، فيما أبدى دعمه "منح مكافآت مالية لمن أدّوا عملًا متميّزًا".

وخاطب ترامب المراقبين الغائبين قائلًا: "لست راضيًا عنكم، لم تبادروا إلى مساعدة الولايات المتحدة في مواجهة الهجوم الديمقراطي الزائف الذي كان هدفه الإضرار ببلدنا"، مضيفًا أنّ "من يرغب في ترك العمل مستقبلًا يمكنه ذلك دون أيّ مدفوعات أو تعويض، وسيُستَبدل سريعًا بوطنيين حقيقيين".

وجاء ذلك في وقت صوّت فيه مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 60 صوتًا لتمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الرامي لإنهاء الإغلاق الحكومي. 

وذكَرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أنّ 8 ديمقراطيين صوّتوا على الأقل إلى جانب الجمهوريين في المجلس لتمويل الحكومة حتى 30 كانون الثاني/يناير 2026، في حين تَعهَّد الجمهوريون بطرح ملف تمويل قانون الرعاية الصحية للتصويت عليه في كانون الأول/ديسمبر 2025.

ويتعيَّن على مجلس النواب الأميركي إقرار الحزمة المعدَّلة وإرسالها إلى ترامب لتوقيعها، وهي عملية قد تستغرق أيامًا.

وقاوم الديمقراطيون في وقت سابق الجهود الرامية إلى إقرار إجراء تمويلي، بهدف الضغط على الجمهوريين للموافقة على إصلاحات الرعاية الصحية التي من شأنها أنْ تشمل تمديد الإعانات المنتهية الصلاحية بموجب قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة.

وأتى تصويت مجلس الشيوخ في وقت أكد ترامب، الأحد 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، التزامه بخططه الرامية إلى إلغاء دعم الرعاية الصحية ضمن برنامج "أوباما كير"، وهو البند الذي يصرُّ الديمقراطيون على الإبقاء عليه كشرط لإنهاء الإغلاق.

وأدّى الإغلاق الحكومي المستمر منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2025 إلى تَوقُّف صرف رواتب عشرات آلاف مراقبي الملاحة الجوية وموظفي أمن المطارات وغيرهم من العاملين في القطاع، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات ذلك على حركة الطيران والسلامة العامة.

الكلمات المفتاحية