حذّر بحث "إسرائيلي" جديد أجراه ما يُسمّى مركز "تاؤوب" لأبحاث السياسات الاجتماعية من تغيّرات "ديموغرافية" واقتصادية عميقة قد تدفع كيان العدو نحو أزمة مالية خطيرة في العقود القادمة.

صحيفة "معاريف" ذكرت أن البحث حاول الإجابة عن سؤال جوهري: "كيف يتغيّر توازن الدخل والإنفاق لدى الأفراد و"المجتمع" عبر مراحل الحياة؟ وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل الاقتصاد "الإسرائيلي"؟".

بحسب الصحيفة، يعتمد البحث على أداة تحليلية جديدة تُستخدم في العديد من دول العالم تُعرف باسم (حسابات التحويل بين الأجيال) (NTA – National Transfer Accounts)، وهي وسيلة لقياس كيف تموّل الأجيال المختلفة بعضها البعض من خلال الضرائب، والمخصّصات، والتعليم، والرعاية الصحية، والتحويلات العائلية.

وتتيح هذه الأداة فهمًا معمّقًا لمراحل العمر التي يستهلك فيها الفرد أكثر مما يُنتج (كالطفولة أو الشيخوخة) وكيف تغطي المنظومة الاقتصادية هذا العجز عبر "المجتمع" و"الدولة"، وفق قول الصحيفة.

وأكدت "معاريف" أن التقديرات تشير إلى أن نسبة من هم في سن السبعين وما فوق سترتفع من 8.2% اليوم إلى 11.2%، بينما ستزداد نسبة الحريديم من نحو 12.5% إلى 20.5%. وهذا التحوّل سيزيد العبء على الفئات العاملة، وسيرفع اعتماد الاقتصاد على التحويلات العامة.

وقالت: "حتى لو تحسّنت المساهمة الضريبية للعرب والحريديم قليلًا، فإن مساهمة "اليهود" غير الحريديم -الذين يعتمدون حاليًا على أنفسهم إلى حد كبير- ستتراجع بسبب الشيخوخة السريعة، ووفق الحسابات، قد ينخفض مؤشر الدعم المالي في "إسرائيل" بنسبة تقارب 12% بحلول منتصف القرن".

الكلمات المفتاحية