واصل وفد روابط التعليم الرسمي (ثانوي، مهني، أساسي) الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 جولاته على الكتل النيابية، في إطار متابعة المطالب المعيشية والتربوية للمعلمين والأساتذة، حيث التقى رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.

وافتتح الوفد اللقاء بشرح مفصل حول الأوضاع المعيشية الصعبة التي وصل إليها قطاع التعليم العام، مؤكداً أن الأساتذة والمعلمين أصبحوا ضحايا التضخم الكبير الذي أصاب الاقتصاد اللبناني، والذي أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للرواتب التي ما عادت تكفي حتى منتصف الشهر.

وسلّم الوفد مذكرةً مطلبية تضمنت مجموعة من المطالب، أبرزها: تحسين الأجور، دمج التقديمات كافة في أساس الراتب، وتأمين الفرص الحقيقية لنمو الاستعدادات المهنية لدى المعلمين. كما طالب الوفد بدعم نواب الكتلة لهذه المطالب خلال مناقشة مشروع الموازنة.

من جانبه، أكد النائب تيمور جنبلاط على أحقية مطالب الأساتذة والمعلمين، مشدداً على وقوف الحزب التقدمي الاشتراكي الدائم إلى جانبهم، ووعد بمتابعة القضية مع وزير المال ونواب الكتلة المشاركين في اللجان النيابية لدراسة الموازنة التي أقرّتها الحكومة، وأحالتها إلى مجلس النواب.

وكان الوفد قد التقى في اليوم السابق كتلة "لبنان القوي" ممثلة بالنائب أسعد ضرغام عضو لجنة التربية، بحضور المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر؛ رودولف عبود، حيث تم تسليم المذكرة واستعراض الأوضاع التي وصل إليها المعلمون والأساتذة.

وأكد الوفد أن حرصه على المدرسة الرسمية لا يعني التنازل عن حقوق المعلمين، مشيراً إلى أن الحكومة لم تلتزم بالوعود التي أطلقتها لجنة تحسين وتصحيح الأجور منذ شهرين، بل أعلنت تعذُّر زيادة رواتب القطاع العام، وهو ما يضع الروابط أمام خيارات قانونية مثل الاعتصامات والإضرابات.

بدوره، أشار النائب أسعد ضرغام إلى أحقية المطالب، مؤكداً دعم نواب التكتل لها، ودعا الروابط إلى تبني أدبيات وشعارات الإصلاح التربوي في المدارس الرسمية، مشدداً على ضرورة استكمال الجولات لتشمل لقاء رئيس الحكومة، ومؤكداً أن أي لبناني عاقل يقرّ بحقوق المعلمين.

وكان لروابط التعليم الرسمي موقف من اقتراح مشروع مرسوم زيادة التعويضات العائلية، حيث علقت على الزيادة معتبرة إياها "مسخرة واستنسابية ولا تستند إلى القوانين المرعية الإجراء، إذ إن النسبة المطلوبة 11 % من الحد الأدنى للأجور عن الولد و20% عن الزوجة"، وأشارت إلى أن التعويضات العائلية ليست منّة ولا استعطافًا بل هي حق كفله القانون، وواجب على الدولة تأديته بالكامل، وطالبت الحكومة بتطبيق النسب المتعلقة بالتعويضات العائلية كما وردت في القانون، قائلةً: "على الحكومة أن تدرك جيداً بأن حقوقنا ليست للمساومة".

الكلمات المفتاحية