لفت الوزير السابق محمد فنيش إلى أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه أميركا مناصفةً مع العدو "الإسرائيلي" على لبنان ومن ضمنه منع إعادة الإعمار، "يترافق أيضاً مع مسألة قانون الانتخابات".

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد الحاج محمد مهدي عباس رميتي إحياءً للذكرى السنوية الأولى على استشهاده، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي في قاعة الإمام المجتبى، أكد فنيش أن "هناك كلامًا في الآونة الأخيرة من قبل البعض في لبنان، عن وجوب تعديل القانون الانتخابي النافذ الذي يتيح للمغتربين في الخارج أن يكون لديهم 6 ممثلين في المجلس النيابي لتحقيق التواصل، مستغلّين الانحياز والعداء الخارجي الذي يمنع من ينتمي للمقاومة وخطها السياسي من التحرك وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة المتساوية، ولذلك يريدون تعديل قانون الانتخابات، ليخلوا بموازين القوى الداخلية".

كما شدّد فنيش على أن "الدولة معنية في أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ، ونحن لا نقبل لا بالتمديد ولا بالتعطيل ولا بتعديل قانون الانتخابات، لا سيما وأنه ليس هناك من بلد في العالم يجري انتخابات نيابية خارج أرضه، وبالتالي لا يمكن أن يتم انتخاب ممثلي الشعب إلا داخل أراضي الدولة التي يتحدث البعض عن سيادتها، ولكن عندما يأتي للانتخابات، يترك للقوى الخارجية أن تتحكم بتمثيل الشعب اللبناني".

في سياق متصل، سأل فنيش: "أين الدبلوماسية اللبنانية، وأين الجهد اللبناني السياسي والإعلامي والدبلوماسي لمطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ الالتزامات وإلزام "إسرائيل" بوقف الأعمال العدائية، وأكثر من ذلك، فهناك من يتجرأ جهراً بإقامة علاقات مع العدو "الإسرائيلي"، علمًا أن هناك قوانين لبنانية تمنع وتحاسب وينبغي أن يسجن من يقيم علاقة مع العدو، إن كان على المستوى الإعلامي أو التواصل، ولكن مع الأسف نرى هذا التفلّت والاستهتار والمخالفة للقوانين، وهذا أمر غير مقبول، وفيه استهتار وخرق للقوانين، والسعي من أجل جعل العلاقة مع العدو أمراً طبيعياً، وهو أمر مرفوض".

هذا، وأوضح الوزير السابق محمد فنيش أن "العدو "الإسرائيلي" ونتيجة متغيّرات إقليمية وتنصل الراعي الأميركي من موجبات اتفاق وقف إطلاق النار بالإضافة إلى تقاعس من هم في موقع المسؤولية في التمسك بالمطالبة بانسحاب العدو وإيقاف جرائمه، خرق هذا الاتفاق منذ اليوم الأول بآلاف الخروقات، بينما المقاومة التزمت به باعتراف أمين عام الأمم المتحدة و"اليونيفيل" وغيرهما، وأما المستغرب، فهو أن البعض في لبنان لا يفكر ولو لمرة واحدة أن يدين هذا الاعتداء "الإسرائيلي"، وكل همّه يكمُن في نزع سلاح المقاومة، وعليه، فإن هؤلاء بمواقفهم هذه، يعطون الذريعة للعدو ويبررون جرائمه، ولا يكتفون بذلك، بل يذهبون إلى الخارج ليحرّضوا كما صرّح فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون".

وفي إشارة إلى بعض اللبنانيين، أكّد فنيش أن البعض "يراهنون مرة أخرى على العدو، ويخطئون في حساباتهم، من أجل دفع لبنان للانخراط في مشروع الهيمنة الأميركية في المنطقة، مستقوين بالعدوان "الإسرائيلي" من جهة، وبالضغوطات الأميركية من جهة ثانية، وبالتالي، فإن المسألة ليست خلافًا حول سيادة الدولة، وإنما يراد للبنان أن يكون جزءًا مرة أخرى من مشاريع خططت وتخطط لها الإدارة الأميركية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، والذي يرتكز بشكل أساسي على قوة "إسرائيل" الأمنية والعسكرية.

كما شدّد على ضرورة "أن لا يخرج لبنان عن المطالبة باتفاق وقف الأعمال العدائية، لا سيما وأن هناك آلية مراقبة هذا الاتفاق والتي تُعرف بلجنة "الميكانيزم"، وعلى لبنان أن يصر على هذه الآلية، والمؤسف أنه رغم كل هذه الاعتداءات "الإسرائيلية"، لم يصدر عن هذه اللجنة أي إدانة للعدو "الإسرائيلي" بسبب التدخّل والانحياز الأميركي"، مؤكداً "أننا جزء من هذه الأمة، ولا يمكن أن نكون محايدين في صراعنا مع المشروع الصهيوني الذي لا يقتصر خطره على الفلسطينيين أو على أرض فلسطين فقط، بل هو خطر يهدد مستقبل كل الأوطان المحيطة بفلسطين".

الكلمات المفتاحية