أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية مذكرة سياسية حذّرت فيها من "خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة"، معتبرة أنّه "يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال".

وأكّدت الفصائل الفلسطينية، في مذكرتها، الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنّ "الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم".

وشدّدت على أنّ أيّ "جهد إنساني يجب أنْ يُدار عبر المؤسّسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة".

وحذّرت من "تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل "الأونروا"، التي أكّدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة".

"بند نزع السلاح مرفوض"

وفيما رفضت "أيّ بند يتعلّق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه"، أكّدت أنّ "هذا الحق ثابت ومكفول دوليًا"، مشددّةً على أنّ "أيّ نقاش في ملف السلاح يجب أنْ يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير".

وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرةً أنّه "يحوّلها عمليًا إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه". وأكدت أنّ "أيّ قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أنْ تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأنْ تعمل حصرًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أيّ صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأنْ تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، من دون أنْ تتحوّل إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية".

كما رفضت المذكرة "أيّ وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثّله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية".

ودعت الفصائل إلى "آليات رقابية دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة".

وبينما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أنّ "النموذج العربي - الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثّل الخيار الأكثر قبولًا"، جدّدت تأكيدها أنّ "أيّ ترتيبات تخصُّ غزة يجب أنْ تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية".

جلسة لمجلس الأمن غدًا

ومن المرتقب أنْ يُصوّت مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، على مشروع القرار الأميركي المؤيّد لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن "السلام" في غزة، الذي يهدف إلى إنشاء قوة دولية فيها لتولّي السيطرة على القطاع.

وكان ترامب قد أعلن، مساء الثلاثاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن "انتهاء الحرب في قطاع غزة".

ومنتصف ليل الأربعاء - الخميس، 8 - 9 من الشهر نفسه، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية - حماس عن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء العدوان "الإسرائيلي" على القطاع وانسحاب قوات الاحتلال ودخول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، وذلك بناءً على ما أفضت إليه المفاوضات غير المباشرة بين وفود حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، والوفد الصهيوني من جهة أخرى، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

من جهتها، صادقت حكومة الاحتلال على الاتفاق وتبادل الأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنّها واصلت خرقها له عبر غارات وقصف على القطاع أسفرت عن استشهاد 266 فلسطينيًا وإصابة 635 بجراح مختلفة، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.

الكلمات المفتاحية