لم يكتف الاحتلال المجرم بالمجزرة التي ارتكبها، يوم أمس الأربعاء (19 تشرين الثاني 2025)، مستهدفًا بالقصف مدينتي غزّة وخان يونس، وراح ضحيتها 25 شهيدًا؛ منهم أسرة كاملة مُحيت من السجل المدني وأب وأطفاله الثلاثة ورجل وزوجه وعشرات الجرحى بعضهم حالهم خطرة، بل قام باعتداء جديد وخرق فاضح لقرار وقف إطلاق النار، بالتوغل في المنطقة الشرقية من مدينة غزّة وتغيير أماكن تموضع العلامات الصفراء بتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال بمسافة 300 متر في شوارع الشعف والنزاز وبغداد، فضلًا عن محاصرة عشرات العائلات التي تقطن في هذه المناطق؛ حيث لم تستطع الخروج بعدما فوجئت بتوغل الدبابات، ولم يتسن معرفة مصير العديد من هذه العائلات في ظل القصف الذي استهدف المنطقة"، وفقًا لما أكده المكتب الصحفي في غزة. 

وشدد المكتب على أن: "هذه الجرائم المتواصلة تمثل استخفافًا واضحًا من الاحتلال بقرار وقف إطلاق النار، وتضاف إلى نحو 400 خرق رُصد منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أودت بحياة أكثر من 300 شهيد وخلّفت مئات الجرحى، وفاقمت الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في المساحة المحدودة المتبقية من قطاع غزّة".

ورأى المكتب أن ما: "شجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم والانتهاكات لوقف النار، هو صمت الوسطاء والضامنين وعدم اتّخاذهم خطوات جادة لإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها وقف جرائمه ضدّ شعبنا والسماح بإدخال الاحتياجات المعيشية بكلّ أنواعها؛ سواء أكانت غذائية أو إيوائية أو صحية أو للبنى التحتية".

وأكد المكتب في بيانه أنه: "لم يعد مقبولًا الصمت التي يتسم بها سلوك الوسطاء والضامنين، والعجز الدولي أمام جرائم الاحتلال وتنصله من مسؤولياته والتزاماته".

وختم: "لذلك؛ ندين استمرار هذه الجرائم ونحمّل الجميع مسؤولية التداعيات الإنسانية الكارثية التي تتسبب بها هذه الخروقات. ونطالب الوسطاء والضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأميركي ترامب، بالقيام بواجبهم في هذا الجانب والتحرك الجاد لوقف هذه الجرائم، ولجم تغول الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، ما يضمن حماية شعبنا ويضع حدًا للاعتداءات المتواصلة".

الكلمات المفتاحية