عربي ودولي
أكدت مصادر خاصة مطلعة قريبة من أوساط الإطار التنسيقي، والذي أعلن أنه الكتلة البرلمانية الأكبر في ضوء نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وجود محاولات أميركية لفرض شروط وإملاءات معينة في ما يتعلق باختيار رئيس الوزراء العراقي الجديد وأعضاء حكومته.
وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للعراق مارك سافايا حاول أن يتواصل مع بعض قادة الإطار التنسيقي، لتوضيح رؤية الإدارة الأميركية لطبيعة المرحلة المقبلة في العراق، وتحديدًا ضرورة تحجيم دور ونفوذ بعض القوى السياسية التي حققت نتائج جيدة في الانتخابات، وتمتلك فصائل مسلحة ومحسوبة على محور المقاومة، وكذلك العمل على إبعاد إيران عن التدخل في الشأن السياسي العراقي.
وأوضحت المصادر أن سافايا أخفق في تأمين أي اتصال مباشر مع أي من قادة الإطار التنسيقي، لذلك تواصل مع عدد من الأطراف الكردية لإيصال رسائل وتهديدات واشنطن إلى الإطار التنسيقي. وقد تمحورت اللقاءات والاجتماعات، والتي جرت على هامش منتدى الشرق الأوسط للسلام والأمن (MEPS) بنسخته السادسة، والذي عقد مؤخرًا في مدينة دهوك شمال العراق، بين قيادات شيعية وكردية مختلفة في مطالب وإملاءات وشروط واشنطن.
بحسب المصادر الخاصة، كانت قيادات الإطار حاسمة وواضحة في مواقفها الرافضة لأي تدخل خارجي، أميركي أو غير أميركي، في تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدين أن الإطار التنسيقي وضع خلال اجتماعه الأخير جملة معايير ومواصفات لرئيس الوزراء القادم، بعيدًا عن الأسماء والمسميات والانتماءات، وكذلك ما يتعلق باختيار الوزراء.
ويذكر أن الإطار التنسيقي شكّل في وقت سابق لجنتين قياديتين من أعضائه؛ الأولى تتولى مقابلة المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وتقييم مدى مطابقتهم للمعايير الموضوعة، والثانية تتولى التواصل والتفاوض مع القوى الوطنية الأخرى لحسم مختلف الاستحقاقات بأسرع وقت ممكن، وتجنب تجاوز المدد الدستورية المحددة، كما حصل في المرات السابقة.
وحصد الإطار التنسيقي، والذي يضم مجموعة قوى وكيانات شيعية مختلفة، أكثر من مئة وستين مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليضمن الاحتفاظ بدوره المحوري المؤثر في إدارة وتوجيه العملية السياسية العراقية مع شركائه الآخرين من المكون الشيعي والمكونين السني والكردي بالدرجة الأساس.
وشهدت انتخابات الدورة البرلمانية السادسة، والتي جرت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني - نوفمبر الجاري، مشاركة لافتة تجاوزت الـ56%، وأفرزت أرقامًا عكست المعادلات والتوازنات السياسية والمجتمعية القائمة، ولم تأت بمفاجآت كبيرة وبعيدة عن دائرة التوقعات والقراءات الاستشرافية المسبقة.