أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد سيواجه بالتأكيد بردّ من إيران، قائلًا إنّه أعلن، اليوم الجمعة، إلغاء التفاهم بين إيران والوكالة في القاهرة، وإن هناك إجراءات أخرى قيد النظر أيضًا.

وفي حديثه لنشرة أخبار الساعة 21 على القناة الأولى، أوضح بشأن ردّ إيران على هذا الإجراء: "بالتأكيد سيواجه هذا الإجراء بردّ من جانبنا، وقد أبلغنا الوكالة، اليوم، عبر رسالة رسمية أنّ التفاهم المعروف باسم "تفاهم القاهرة"، والذي توصلنا إليه بحسن نية من جانب إيران وبعد مفاوضات طويلة نسبيًا مع الوكالة، يُعدّ من وجهة نظرنا ملغى، وهناك إجراءات أخرى بالتأكيد قيد النظر".

كما شدد بقائي على أن: "في هذا القرار إساءة في استخدام واضح لهيئة دولية، ولم يأتِ فيه أيّ ذكر ولو بسيط للسبب". وأضاف: "لا في القرار ولا في بيانات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة تمّت الإشارة، ولو بشكل بسيط، إلى الحقيقة القائلة إنّ الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرًا إلى أنّ السبب الأساسي لوقف عمليات التفتيش وتقليص التعاون مع الوكالة لم يكن شيئًا سوى هذا العمل غير القانوني من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ولفت إلى أنّ هذا الإجراء تجاهل حتى المعايير والإجراءات المهنية للوكالة ومجلس الأمن، وأضرّ بشكل خطير بمكانة الوكالة واستقلالها، وحوّلها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء.

وتابع: "نحو نصف الدول صوّتت ضده أو امتنعت عن التصويت، ولا سيما عضوين دائمين في مجلس الأمن كانا قد أعلنا في وقت سابق، داخل المجلس، معارضتهما لمحاولة إعادة فرض القرارات الملغاة ضد إيران".

وأكد بقائي أن: "الأساس في هذا القرار هو الإجراء الذي كانت قد سعت إليه سابقًا الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن؛ وهو إجراء نراه، ونحن وجزء مهم من المجتمع الدولي بما في ذلك عضوان دائمان في مجلس الأمن، باطلًا".

وفي ما يتعلق بتسوية القضية النووية عبر الدبلوماسية وبالدعوات لإيران للعودة إلى التفاوض، قال بقائي: "هذا الادعاء منافق وخادع تمامًا، الأطراف المقابلة نشرت تعهداتها مرارًا، ولم تُظهر أي صدق في ادعاءاتها في استخدام الدبلوماسية".

وختم بقائي بالتأكيد أن مجرد إصدار هذا القرار يعني معارضة الحل الدبلوماسي والاعتماد على أدوات الضغط والعقوبات، لذلك، فإن مثل هذه الادعاءات تتعارض بالكامل وسلوك الدول الأوروبية الثلاث وأميركا، ولا يمكن أخذها على محمل الجد.

الكلمات المفتاحية