نددت حركة المقاومة الإسلامية - حماس، بمصادقة لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفّة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، ورأت في هذه الخطوة "جريمة جديدة تنتهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة وتمثل محاولة لفرض أمر واقع في سياق مشاريع التهويد والضمّ.

وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2025: إن "كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفّة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها"، داعية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك "فوري وفاعل" للتصدي لهذه الانتهاكات، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" الصهيوني قد صادقت أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتيح لـ"الإسرائيليين" شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، في خطوة تُشكل تغييرًا جوهريًا في منظومة السيطرة وتمهيدًا فعليًا لضمّ أجزاء واسعة من الضفة، لما يترتّب عليها من تحويل التملّك الفردي للمستوطنين إلى أداة سياسية لفرض وقائع جديدة على الأرض.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، إن "لجنة الخارجية والأمن، برئاسة بوعاز بيسموت، صادقت على اقتراح قانون "إلغاء التمييز" في شراء العقارات في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)"، على حدّ تعبيره، موضحًا أن "4 أعضاء كنيست أيدوا المشروع دون أي معارضة".

ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست قبل دخوله حيّز التنفيذ، ولم يُعلن حتى الآن موعد التصويت بالقراءة الأولى.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد "يلغي القانون الأردني المتعلّق بتأجير وبيع العقارات للأجانب"، والذي يسري في الضفة الغربية منذ عام 1953، ويمنع التملك لمن ليس أردنيًا أو فلسطينيًا أو من أصل عربي.

ويهدف المشروع أيضًا إلى إلغاء الوضع القائم الذي لا يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ فلسطينية إلا عبر شركات مسجّلة في ما يسمى بـ"الإدارة المدنية"، التابعة لوزارة الأمن الصهيونية في الضفة، ويفتح الباب أمام التملّك الفردي المباشر للمستوطنين.

وقال رئيس اللجنة؛ بيسموت (الليكود)، إن "اقتراح القانون المعروض علينا يُعزز السيادة (ضم الضفة الغربية)، ولا يوجد سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في "يهودا والسامرة" (الضفة)، ومن مسؤوليتنا كأعضاء في الكنيست أن ندعم الاستيطان".

الكلمات المفتاحية