أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب محمد رعد، إلى أنّ استهداف القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي ورفاقه هو "استهداف للبنان كلّه، دولة وجيشًا ومقاومة وشعبًا، ومن حقهم وواجبهم جميعًا أن يتصرفوا بكل ما يؤدي إلى وقف الاستباحة الصهيونية للبلد"، ولفت إلى أن "التنسيق والتكامل يفرضان نفسيهما على الجميع وليس لأحد أن يمارس النكران تجاه واجباته الوطنية".

وأوضح، في حديث لجريدة "المدن"، أنّ "الأمر لا يتصل بانكشاف أمني خاص لجهة ما. ذلك أنّ البلد بأسره مكشوف للعدو ولمن يعتبرهم [بعض الأفرقاء الداخليين] أصدقاء فيما هم حماة للعدوان".

وردًا على سؤال لجريدة "المدن" عن "فائدة السلاح والردع والدفاع إذا لم يرد حزب الله"، أجاب النائب رعد: "إذًا، ما فائدة الجيوش أيضًا عندئذ؟ ليس هكذا يعالج موضوع الردع.. الردع مسار، رؤية وأهداف وسلوك وتخطيط ودولة وجيش وشعب ومقاومة. وكل منهم عليه دور وواجب ينبغي أن يقوم به ويؤديه. وحين يقصّر واحد منهم يبرز السؤال عن الردع من جديد".

وعن موازين القوى التي أنتجها اتفاق وقف إطلاق النار، قال: "عند إعلان "إسرائيل" وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، ميزان القوى العسكري العام كان يشي بصعوبة كبرى يواجهها العدو الصهيوني لإنجاز تقدم مؤثر في توغله البري الذي حشد له 75 ألف عسكري وضابط. وعامل الوقت كان يضغط سياسيًا عليه أيضًا، ولذلك استجاب العدو لنصيحة راعي التفاوض الأميركي ووافق على إعلان وقف النار في ذلك الحين".

وأوضح النائب رعد أنّ "انتهاكات العدو الصهيوني للاتفاق بشكل متصاعد تدلل على ندمه وعلى عدم رضاه عن المعادلة التي عكسها نص إعلان وقف النار الذي وافق عليه، وتؤكد استناده في انتهاك هذا الإعلان إلى التغطية والدعم الأميركيين اللذين توفرهما له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي والالتزامات الأميركية الضامنة لتنفيذ الاتفاق".

وقال: "يغدو الحديث عن أفق أي تفاوض يحكى عنه الآن بين لبنان والكيان المعتدي قاصرًا عن الإقناع بأيّ جدوى منه، نتيجة التمرد الصهيوني المغطى أميركيًا"، مشددًا على أنّ "الموقف المجدي الذي ندعو إليه ونشجع عليه هو إلزام العدو بوقف الأعمال العدائية والانسحاب، وبعد ذلك يبحث في الأمور الحدودية وما شابه، ونحن بوضوح ضد أي تفاوض سياسي مع العدو".

وردًا على سؤال عمّا إذا كان لبنان مدعوًّا للتفاوض تحت النار، لفت النائب رعد إلى أنّ "الموقف الرسمي اللبناني مضغوط، ويمارس الأصدقاء قبل الأعداء الابتزاز ضده. وكلما اقترب الموقف الرسمي اللبناني من معاناة شعبنا عبَّر أكثر عن مصلحة البلد والمواطنين".

وذكر أنّ "ورقة (المبعوث الأميركي) توم براك صريحة وواضحة في التنكر لإعلان وقف إطلاق النار، والذهاب بعيدًا في دعوة لبنان للاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني".

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، أوضح أنّ "أهم ما في العلاقة مع فخامة الرئيس، أنها تقوم على الوضوح والصراحة.. وحزب الله بالنسبة لفخامة الرئيس مكوّن وطني وليس إرهابيًا كما تصفه الإدارة الأميركية، وله دور معترف به بتحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني، وهو شريك مع بقية الفرقاء اللبنانيين في الحفاظ على المصالح الوطنية للبلاد وحماية سيادتها وصون حقوق المواطنين".

وأضاف: "من جهة حزب الله، ندرك أن المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة والضغوط الدولية والإقليمية لمصلحة العدو تعمل بقوة لفرض إملاءات على العهد وعلى حكومته، وأن مصلحة لبنان تقضي بعدم الانصياع لتلك الضغوط من جهة وبالحفاظ على السلم الأهلي والحد الأدنى من التوافق الوطني للتعامل المطلوب إزاءها، وهذا ما نؤكد عليه لفخامته".

أمّا عن العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار النائب رعد إلى أنّ "علاقتنا مع رئيس الحكومة تخضع لمستوى الفهم الوطني المتبادل إزاء الأوضاع والمصالح الوطنية، ولمعيار عدم الانتقائية في تطبيق الثوابت، وكذلك لمعيار التزام أولوية المصلحة الوطنية للبنان وللبنانيين ومدى فاعلية وجدية البرامج والإجراءات الحكومية لترجمة هذه الأولوية".

وردًا على سؤال لجريدة "المدن"، حول "وجود خطاب متقدم لحزب الله حيال اتفاق الطائف وبنوده والتركيز على أن لبنان وطن نهائي"، أجاب النائب رعد: "منذ أن صدرت الوثيقة السياسية الثانية لحزب الله عام 2009 بمباركة سماحة الشهيد الأسمى الأمين العام آنذاك؛ السيد حسن نصر الله، والحزب يؤكد ما سبق أن التزمه بمقدمة الدستور بأن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وذلك منعًا لأي تشكيك أو إساءة فهم، جرى العزف عليهما في ما مضى انطلاقًا من فهم عنصري واستئثاري مغرض لدى بعض" المناوئين.

وأوضح أنّ "اتفاق الطائف اليوم صار نصًا دستوريًا حاكمًا سواء في مهام وصلاحيات المؤسسات الدستورية أو في الإصلاحات السياسية أو في تطوير النظام وتثبيت قواعد استقراره. وحزب الله يحترم الدستور اللبناني ومواقفه تستند إلى مضامينه".

وعن موقف حزب الله مما يطرح بخصوص قانون الانتخاب، وعمّا إذا كانت ستُجرى الانتخابات
في موعدها، صرّح النائب رعد بأنّ "العهد الرئاسي الحالي التزم إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. وحصول ذلك يعطي جرعة ثقة إضافية بجدية العهد والتزاماته، فضلًا عن أن الالتزام بمعيار المساواة بين اللبنانيين دستوريًا يحسم التباين القائم حول الصيغة الأنسب لاقتراع المغتربين".

وفي هذا السياق، شدد على أنّ "موقفنا واضح بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأخير أو تأجيل. والفرصة المتاحة والمحققة للمساواة في لبنان وليس في الخارج، وهذا ما ينسجم مع قوانين كل الدول في العالم".

وعن حلفاء حزب الله في الانتخابات النيابية، قال النائب رعد: "بالنسبة للتحالفات، ليس أمرًا منكرًا ولا استثنائيًا أن تتحرك التحالفات أو تتغير تبعًا للمتغيرات التي تحصل في كل مرحلة من مراحل العمل الوطني.. واليوم هامش التحالف الانتخابي لدى حزب الله يبدأ مع الأخوة في حركة أمل ويتوسع مع العديد من ممثلي القوى السياسية الوطنية والمتنوعة الطوائف والمذاهب والدوائر الانتخابية".

وتابع: "حجم واتساع حضور حزب الله يمنع الخصوم والأعداء من تطويق فاعليته الانتخابية أو تحجيم تفاعله ومشاركته أو التشارك معه. ومن جهة ثانية يشجع القوى الأخرى على التحالف معه لتعزيز فرص نجاحها".

وردًا على سؤال حول الإستراتيجية الدفاعية، شدد النائب رعد على أنّ "أحد محددات الإستراتيجية الدفاعية أن تكون صناعتها وطنية وأن توضع بعناية تامة لتحقيق أعلى مستوى من الدفاع عن السيادة والمصالح الوطنية، وكذلك يجب أن تصدر عن إجماع اللبنانيين وتوافقهم؛ لأن خلاف ذلك يطيح بفاعليتها مهما كانت محكمة".

وعمّا إذا كان يتوقع عدوانًا صهيونيًا أوسع على لبنان، أكّد أنّ "الأصل في الكيان الصهيوني هو نزعته العدوانية، ومع استمرار احتلاله لأرض فلسطين وتشريده لشعبها وإنكاره لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، فلبنان المجاور لفلسطين المحتلة سيبقى عرضة للعدوان الصهيوني، وهذا ما يجعل لبنان بحكم الأمر الواقع في أمسّ الحاجة إلى كل مقومات الدفاع والقدرة لمنع العدو من التطاول على سيادته وابتزازه في أمنه واستقراره ومصالحه، خصوصًا مع قصور النظام الدولي، إن لم نقل مع عجز النظام الدولي وشراكة بعض قوى ودول النفوذ فيه مع الكيان الصهيوني ومشاريعه العدوانية".

وردًا على سؤال بشأن إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، أوضح النائب رعد أنّ "إلغاء زيارة قائد الجيش اللبناني ينطوي على إشعار سلبي وضغوط متزايدة أميركية لمصلحة العدو الصهيوني، تهدف إلى إذلال الجيش الوطني وابتزاز قيادته".

وأضاف: "ولئن حاول العدو الصهيوني أن يتكئ على دعم أميركي لفرض الاستسلام على الدولة اللبنانية أو تطويع موقفها إزاء العدوانية الصهيونية المتواصلة، فإن الشعب اللبناني يدرك انحياز الموقف الأميركي الدائم، ولن يتخلى عن حقه المشروع في رفض الاحتلال والصمود العزيز لإسقاط أهدافه".

الكلمات المفتاحية