عين على العدو
أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنَّه بعد خمسة أشهر على المعركة ضد إيران، ما زال ترميم شقق آلاف العائلات في كيان العدو التي تضررت بصليات الصواريخ عالقًا.
وقالت إنَّ "اتحاد مقاولي الترميم يدّعي أن مقوّمي ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب يؤخّرون المصادقة على عروض الأسعار، وبذلك يمنعون بدء الأعمال"، مذكرًا في الوقت نفسه بأنَّ القانون لإعادة تأهيل أضرار الحرب ضمن التجديد العمراني ما زال عالقًا في التشريع، ولم يُحدَّد له حتى الآن موعد في لجنة "الكنيست".
وبحسب مقاولي الترميم، بسبب مماطلة السلطات، وفي ظل النقص المستمر في القوى العاملة في القطاع منذ بداية حرب "السيوف الحديدية" (معركة طوفان الأقصى)، وصل كثير من المقاولين إلى أقصى حدود قدرتهم وقرروا التوقف عن تقديم عروض أسعار لأعمال ترميم لعائلات تضررت بيوتها، "ليس من اللامبالاة بل من اليأس التام من "الدولة""، على حدّ قولهم.
ولفتت الصحيفة إلى أنَّه على خلفية الخلاف الذي نشب في حزيران/يونيو الماضي بين اتحاد مقاولي الترميم ووزارة البناء والإسكان عقب مشروع "نرمم معًا"، الذي جُنّد في إطاره مقاولون كبار لإصلاح الأضرار في الشقق التي تضررت من الهجوم الصاروخي الإيراني، ما دفع مقاولي الترميم إلى الهامش، قررت وزارة الإسكان دفع إصلاح شامل في القطاع يتيح لمقاولي الترميم تنفيذ أعمال بحجم أكبر، وذلك للمشاركة في إعادة تأهيل المباني التي تضررت في حرب إيران.
وقد أوضحت وزارة الإسكان حينها أنه خلال جهود إعادة التأهيل المدني للمباني التي تضررت في الحرب، تبيّن الدور المركزي لمقاولي الترميم. ومع ذلك، فإن الإطار التنظيمي القائم غير ملائم لاحتياجات المرحلة، ويضع عراقيل أمام عمل مقاولي الترميم بالمقياس المطلوب.
وبحسب الصحيفة، يمثّل ذلك مخططًا مشتركًا لوزارة الإسكان "الإسرائيلية"، اتحاد مقاولي البناء في "إسرائيل"، واتحاد مقاولي الترميم، لإعادة تأهيل المباني التي تضررت في عملية "الأسد الصاعد" (العدوان الصهيوني على إيران). وقد دُفع المخطط قدمًا من قِبل مسجّل المقاولين في وزارة الإسكان، عميت غريدي، بعد أن تضرر منزله جرّاء موجة الصدمة في إحدى الهجمات من إيران. لكن بعد وقت قصير تبلورت في الوزارة قناعة بأن مقاولي الترميم لا يملكون القدرة التي يملكها المقاولون الكبار لإصلاح أضرار واسعة النطاق في الشقق المتضررة.
وعلى خلفية الانتقادات من مقاولي الترميم، وجّه وزير البناء والإسكان، حاييم كاتس، بإقامة طاقم عمل برئاسة غريدي وبمشاركة "الهستدروت" واتحاد مقاولي الترميم، يعالج مكانة وأهمية مقاول الترميم في منظومة إعادة التأهيل المدني، سواء الناتجة عن أضرار الحرب أو الأضرار طبيعية مثل الزلازل.
وبناء على عمل الطاقم، وفي ظل استخلاص الدروس من معركة "الأسد الصاعد "ومن حرب "السيوف الحديدية"، أوصى الطاقم بدفع إصلاح شامل في قطاع مقاولي الترميم، يهدف إلى السماح بتنفيذ أعمال واسعة النطاق، مع الحفاظ على مستوى مهني ملائم، وتعزيز السلامة في مواقع العمل، وخلق حافز إضافي للعمل وفق تصنيف المقاولين.
ومع ذلك، كما ذُكر، لا ينجح مقاولو الترميم في التقدّم في أعمال ترميم المباني.
كذلك قال مقاول ترميم يعمل في منطقة "ريشون لتسيون": "في الأشهر الأولى بعد الأضرار في "ريشون لتسيون" سارعنا إلى كل طلب. ولكن المشكلة بدأت مع مقوّم ضريبة الأملاك. تذهب إلى الموقع، تفحص الأضرار، تقيس، تستشير المزوّدين، تُعدّ عرض سعر منظّمًا ثم ببساطة يرمونك. "غالٍ جدًا"، "هاتوا عرضًا آخر"، مرة بعد أخرى".
وأضاف: "هذه ساعات طويلة من العمل تتبخر بلا شيكل واحد. وفي النهاية تقف أمام العائلة وتعتذر وتشعر بالحرج، وهم عالقون في الوسط. بعد بضعة أشهر فهمت أنّه لا يمكنني الاستمرار في خسارة المال والعمل مجانًا. اليوم حتى لو اتصلت عائلة فأنا مضطر للرفض".
وقال مقاول ترميم آخر يعمل في "رمات غان": "في "رمات غان" رأيت عائلات فعليًا انهارت نفسيًا من هذا المسار. نحن نأتي لنساعد، نقيس، نحسب المواد وساعات العمل، نعطي سعرًا عادلًا وفق لائحة "دِكِل" –اللائحة المعتمدة في السوق– ثم يجرّ مقوّم ضريبة الأملاك الأمر لأشهر، يطلب المزيد والمزيد من العروض، كأننا في مناقصة لا تنتهي".
وتابع: "في هذه الأثناء تعيش العائلة عند أقارب أو في فنادق، وأنا أخسر أيام عمل ووقودًا وعمالًا. هذا يسبب ألمًا نفسيًا هائلًا لنا ولهم. اليوم أتلقى اتصالات كل أسبوع من متضررين، لكن ببساطة لا خيار لدي إلا أن أقول إنني لم أعد أخوض في هذا".
