قالت منظمة "العفو الدولية" إنّ "الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين في غزة مستمرة دون هوادة رغم وقف إطلاق النار"، داعيةً العالم إلى "ألا ينخدع فالإبادة لم تنتهِ بعد".

وأضافت المنظمة، في إحاطة صحافية: "بعد مرور أكثر من شهر على إعلان وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء، لا تزال السلطات "الإسرائيلية" ترتكب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، من خلال مواصلة فرض ظروف معيشية متعمَّدة تهدف إلى تدميرهم جسديًا، دون الإشارة إلى أيّ تغيير في نواياها".

وقدّمت المنظمة تحليلًا قانونيًا للإبادة الجماعية المستمرة، إلى جانب شهادات من الأهالي والموظفين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني تسلّط الضوء على الظروف الصعبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، بحسب وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء.

وقالت الأمينة العامة لـ"العفو الدولية"؛ أنييس كالامارد، إنّ "وقف إطلاق النار يُنذر بعودة الحياة في غزة إلى طبيعتها. لكنْ بينما قلّصت السلطات والقوات "الإسرائيلية" نطاق هجماتها وسمحت بدخول كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، يجب ألّا ينخدع العالم. إنّ الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" لم تنتهِ بعد".

كالامارد: نوايا "إسرائيل" لم تتغيّر

وتابعت قائلةً: "ألحقت "إسرائيل" ضررًا بالغًا بالفلسطينيين في غزة من خلال إبادة جماعية، بما في ذلك عامَيْن من القصف المتواصل والتجويع الممنهج المتعمَّد. وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أنّ "إسرائيل" تتخذ إجراءات جادّة لعكس الأثر المميت لجرائمها، ولا يوجد دليل على أنّ نواياها تغيرت".

وأكّدت كالامارد أنّ "سلطات الاحتلال تواصل سياساتها الوحشية، وتُقيّد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية والخدمات الأساسية، وتفرض شروطًا متعمَّدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا في غزة".

وبيّنت أنّ "الفلسطينيين لا يزالون محتجزين في أقل من نصف مساحة غزة، في المناطق الأقل قدرة على دعم الحياة، مع استمرار القيود الشديدة على المساعدات الإنسانية".

واستطردت بالقول: "علاوةً على ذلك، لم تُجرِ السلطات "الإسرائيلية" تحقيقات مع المشتبه في مسؤوليتهم عن أعمال الإبادة الجماعية أو محاكمتهم".

وطالبت كالامارد "إسرائيل" بـ"رفع حصارها اللاإنساني وضمان وصولٍ غير مقيَّد للغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار والإصلاح، وبذل جهود متضافرة لإصلاح البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير مأوى مناسب للنازحين، وضمان عودتهم إلى ديارهم".

كالامارد: ليوقف قادة العالم تسليح "إسرائيل"

وفيما رأت أنّ "الوقت الآن ليس مناسبًا لتخفيف الضغط على السلطات "الإسرائيلية""، دعت قادة العالم إلى أنْ "يثبتوا التزامهم الصادق بواجبهم في منع الإبادة الجماعية وإنهاء الإفلات من العقاب الذي غذّى عقودًا من الجرائم "الإسرائيلية" في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضافت: "يجب عليهم (قادة العالم) وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" حتى تتوقّف جرائمها بموجب القانون الدولي، والضغط على السلطات "الإسرائيلية" للسماح لمراقبي حقوق الإنسان والصحافيين بالوصول إلى غزة لضمان شفافية التقارير حول تأثير أفعال "إسرائيل" في الأوضاع في غزة".

وقالت: "يجب ألّا يُصبح وقف إطلاق النار ستارًا للإبادة الجماعية "الإسرائيلية" المتواصلة". 

وفي الأسابيع الأخيرة، برزت مؤشّرات على تخفيف المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لإنهاء اعتداءاتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، في حين لم يتضمّن قرار الأمم المتحدة المُعتمد حديثًا بشأن مستقبل غزة التزامات واضحة باحترام حقوق الإنسان أو ضمان المساءلة عن فظائع الاحتلال بحق سكان القطاع.

وكانت الحكومة الألمانية قد تذّرعت بوقف إطلاق النار للإعلان عن رفع تعليق إصدار تراخيص تصدير أسلحة معينة إلى "إسرائيل" بدءًا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كما أُوقف التصويت المُخطط له على تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".
 

الكلمات المفتاحية