دعت هيئة علماء بيروت، في بيان بمناسبة "يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، السلطات اللبنانية إلى إيلاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال الأهمية اللازمة والعمل الجاد على تحريرهم. ولفتت إلى أنّ الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 هو المرجع الدولي لحقوق الإنسان والأساس الذي تبنى عليه القوانين الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن من أبرز بنوده: الحق في الحياة والحرية والأمان، وهي حقوق يجري انتهاكها بشكل صارخ من قبل الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين، "أمام مرأى ومسمع العالم كله".

وأضافت الهيئة: "ندعو السلطات اللبنانية إلى اعتبار قضية الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون العدو قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية، وإثارتها في كل المحافل الدولية والمنتديات الحقوقية، وعدم الاكتفاء بإبلاغ الصليب الأحمر الدولي. وكان بالإمكان الاستفادة من زيارة البابا إلى لبنان، لكن ذلك للأسف لم يحصل".

ورأت الهيئة أنّ من واجبات الدولة تجاه مواطنيها عدم ترك أي وسيلة في سبيل كشف مصيرهم وتأمين حريتهم، والدفع نحو إطلاق سراحهم. وشددت على أن الدبلوماسية، على الرغم من محدودية فعاليتها في مواجهة الاحتلال، يمكن أن تكون مفيدة في هذا المجال، خاصة في ظل كثرة جولات المسؤولين اللبنانيين على الدول الشقيقة والصديقة، ما يتيح لهم الاستعانة بعلاقاتهم للتحرك دولياً.

وأكدت أن من حق أهالي الأسرى معرفة مصير أبنائهم عبر تحرك الدولة لدى الجهات الدولية، معتبرة أن هذا أقل ما يمكن فعله تجاه من دافع عن الأرض والسيادة "في وقت تخلّت فيه الدولة عن واجباتها". وختمت الهيئة بأن هؤلاء الأسرى يستحقون الاحترام والامتنان، لا المنة عليهم.هيئة علماء بيروت: للاهتمام بقضية الأسرى في سجون الاحتلال والعمل على تحريرهم

الكلمات المفتاحية