لبنان
لأن قضية الإمام المغيّب السيد موسى الصدر هي قضية بحجم الوطن، ونظرًا لأهمية إجلاء الحقائق بعد الكثير من المزاعم، كان لا بدّ للجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه من تقديم الكثير من الإيضاحات، فكان المؤتمر الصحافي الذي عُقد في نقابة الصحافة بحضور حشدٍ من الشخصيات السياسية والقانونية والإعلامية.
السيد صدر الدين؛ نجل الإمام السيد موسى الصدر، أكّد أن الانطلاق في أي متابعة لقضية إخفاء الإمام الصدر يقوم على ثابتة حياته وأخويه، موضحًا أن جميع المعطيات والمعلومات والتحقيقات تقاطعت على نفي فرضية الاغتيال الفوري التي جرى تداولها لأهداف معروفة، وأشار الصدر إلى أن المتابعات والتحقيقات والمعلومات المتقاطعة أكدت انتقال الإمام من مكان احتجاز إلى آخر حتّى عام 2011 على الأقل.
وانتقد الصدرُ الإفراجَ عن هنيبعل القذافي، معتبرًا أن هذا الإفراج ليس إلا انعكاسًا بارزًا للخلل في سير العدالة، وأضاف: هذا الإفراج هو صفقة سياسية مشبوهة، فيما قضية الإمام الصدر وأخويه فوق كلّ المساومات والصفقات، رافضًا من جهة ثانية الحديث عن فرض تطبيع اقتصادي أو إعلامي أو حتّى دبلوماسي مع ليبيا، متسائلًا عن الصمت الحكومي في لبنان وعن استقبال رئيس الحكومة لهنيبعل القذافي وهو مُخلَى سبيله.
مقرر لجنة المتابعة الرسمية؛ القاضي حسن الشامي، أشار من جهته إلى توقيع مذكرة تفاهم مع ليبيا، ولكن هذه المذكرة لم تُحترم، مؤكدًا إجراء فحوصات الحمض النووي الـDNA أكثر من مرة، ومشددًا على عدم إخفاء الحقيقة، ومبيِّنًا في الوقت نفسه أن الملف المُسلَّم من الجانب الليبي لا يشكّل أي قيمة مضافة، وليس فيه أي نتيجة، ولا يمثل تقدمًا.
وحول ما يتعلّق بالوثائقي الذي بثّته قناة BBC شدّد الشامي على أن فريق القناة تعامل معنا بطريقة غير لائقة، وكانت لديهم نية مبيَّتة ويضعون العربة أمام الحصان، مؤكدًا أن الوثائقي خرج ركيكًا يريد فقط زورًا إظهار أن "العِلم" أثبت شيئًا.