أكّدت كتلة الوفاء للمقاومة، أنّ السلطة في لبنان ارتكبت سقطة أخرى بتسمية مدني للمشاركة في لجنة "الميكانيزم" التي ‏تشرف على اتفاق "وقف ‏الأعمال العدائية"، مخالِفةً بذلك حتّى المواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة ‏المدنيين بوقف الأعمال العدائية‎.

وشدّدت الكتلة، في جلستها الدورية يوم الخميس 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، على أنّ "الدولة اللبنانية قدّمت تنازلًا مجانيًا لن يوقف العدوان، لأنّ "إسرائيل" تريد إبقاء لبنان تحت النار ‏بتغطية ودعم من الولايات ‏المتحدة الأميركية".

ورأت الكتلة أنّ "الفرصة لا تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية ‏المتسارعة أمام ‏العدو، من خلال حزم أمرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولاً، خصوصًا وأنّ ‏الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغ عددها الآلاف وأدّت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين ‏اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصّة والعامّة".
‏
ولاحظت الكتلة "ارتفاعًا في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو ‏الصهيوني، مُبرّرةً ‏جرائمه ومبديةً تفهُّمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن وأهله، ‏وفتحًا لبعض المنصّات أمام متحدثيه ‏أو ترويج مقولاته، بما يشكّل مخالفة واضحة وانتهاكًا فاضحًا ‏للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب ‏القوانين اللبنانية‎".

وأهابت الكتلة بالجهات المعنية من وزارة الإعلام و"المجلس الوطني للإعلام"، وكذلك الجهات القضائية ‏وغيرها، ‏أْن "تتحرّك فورًا وتقوم بواجباتها كاملة إزاء هذا التَسيُّب الإعلامي الذي يضرب أساسات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدّي ‏إلى مزيد من الانقسامات، مما يشجّع العدو على تصعيد ‏عدوانه والاستمرار فيه‎".

وتوقّفت الكتلة عند "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" فأكّدت أنّه "غدا، مؤخّرًا، أجوفَ فارغًا من أيّ مضمون بفعل جرائم ‏الإبادة المنظمة ضد ‏الأطفال والنساء والعجزة التي نفّذها الكيان الصهيونى في قطاع غزة وبفعل ‏عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة ‏أميركية غربية كاملة وصمت أممي مشبوه ومدان". وناشدت الكتلة "‏الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا ‏العالم، لا سيّما النُخب الغربية والطلاب ‏والشباب كما الجهات القانونية والقضائية"، أنْ "يصعِّدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق ‏والحرية ‏والعدالة لكل أبناء البشر لا سيّما المظلومين منهم".
‎
وثمّنت الكتلة "ما أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف إعادة إعمار ما ‏هدمه العدوان "‏الإسرائيلي"، مؤكدّةً أنّ "هذه الخطوة، وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة، هي خطوة ‏أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية ‏الدولة عن هذا الملف الوطني".

وأشارت إلى أنّ "من حقّ أبناء القرى الأماميّة ‏وكل المواطنين المتضرّرين على الدولة أنْ تبذل كل جهد ‏ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة ‏للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليًا أو جزئيًا".‎

كما أكّدت الكتلة "أهميّة أنْ يتضمَّن مشروع موازنة عام 2026 الذي يجري نقاشه في لجنة ‏المال والموازنة، ‏الإجراءات الضروريّة التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكّة المعالجة، ‏وتُعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات ‏غير المبرَّرة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجيّة، والتي ‏تترك آثارها الفاضحة وغير المبرّرة على حقوق العاملين ‏والموظَّفين في القطاع العام، لا سيَّما في ‏معاشاتهم التقاعديّة وتعويضات نهاية الخدمة".
‏
ودعت الكتلة الحكومة إلى "القيام بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرُّغ الأساتذة الجامعيين في ‏أسرع وقت ممكن، ‏حفاظًا على انتظام وحُسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني، مُراعيةً ‏بذلك مصلحة الجامعة الوطنيّة وأساتذتها ‏وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدًا عن أيّ حسابات ضيقة‎".

وفيما أدانت الكتلة بشدّة "أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانيّة الأميركية المتصاعدة ضد ‏العديد من دول العالم ‏المستضعف". نبّهت إلى "مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم ‏الدوليَّيْن". ‏

الكلمات المفتاحية