خطا مجلس النواب خطوة أولية في ملف إعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني على لبنان، وذلك عبر الاعتمادات التي أدرجتها لجنة المال والموازنة في مشروع الموازنة خلال مناقشتها أمس الأربعاء 10 كانون الأول/ديسمبر 2025، لموازنات مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، إضافة إلى نقل مبالغ من الاحتياطي لتلبية حاجات الإيواء وإعادة الترميم.

فبعد أكثر من عام على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، والذي لا يزال العدو الصهيوني يخرقه عبر مواصلة اعتداءاته وممارساته الوحشية، وبدعم من الجانب الأميركي لعرقلة إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم، ومع ما يُمارَس من ضغوط داخلية، تأتي هذه الخطوة الأساسية لإطلاق ورشة الإعمار رغم كل العراقيل، وبعد جهد من كتلتَي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير.

وللاطلاع على تفاصيل ما جرى في لجنة المال، وطبيعة هذه الاعتمادات، تواصل موقع العهد الإخباري مع عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيّوب حميّد الذي قال: "خضنا معركة حتى تمكنّا من رصد بعض الاعتمادات لمجلس الجنوب وللهيئة العليا للإغاثة".

وشدّد على ما بذلته كتلتا التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة من جهد في هذا السياق؛ "إذ تم رصد اعتمادات تخفّف الوجع عن الناس، وإن كانت لا تحل المشكلة جذريًا".

وحول طبيعة هذه الاعتمادات، كشف حميّد لموقع العهد الإخباري أنّها مرتبطة بإعادة الإعمار، وقال: "بالنسبة للهيئة العليا للإغاثة فهي معنيّة بمناطق البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت وبقية المناطق التي أصابها العدوان، وإنّ عملها يتعلّق بالأبنية التي تحتاج إلى تدعيم، وقضايا الإيواء، وإزالة الركام والمعوّقات التي تعرقل حياة الناس".

أمّا مجلس الجنوب فهو مسؤول عن محافظتي النبطية والجنوب والبقاع الغربي، ويتولى ملفات الشهداء والجرحى والبنى التحتية وإزالة الردم، والكهرباء، والمؤسسات الرسمية، والتعويضات على عوائل الشهداء والمنازل المهدَّمة.

وأشار النائب حميّد إلى ما بُذل من جهد في مسألة نقل مبلغ من احتياطي الموازنة كي لا ننتظر لاحقًا قرارًا من الحكومة لنقل الأموال إلى هيئة الإغاثة ومجلس الجنوب، موضحًا: "قمنا بذلك لكي نؤدّي بعضًا من الوفاء تجاه أهلنا"، مشددًا على أن الخطوة الحالية "لا تفي بالغرض، لكنها تخفّف الأوجاع".

وأشار إلى أنّ المبالغ التي تم رصدها لا تكفي، إذ تُقدَّر كلفة إعادة الإعمار بين 7 و8 مليارات دولار، ما يستدعي من الدولة اللبنانية أن تعمل بمسؤولياتها، مؤكدًا ضرورة عمل الحكومة لتأمين الهبات والمساعدات "إذا تمكنت من ذلك دون قيود وشروط".

وختم النائب حميّد بالقول: "قمنا بما علينا في لجنة المال، لكن الموضوع يبقى بلا طائل قبل إقرار الموازنة العامة في الهيئة العامة لمجلس النواب. إن شاء الله لا يعمد شركاؤنا في الوطن إلى المقاطعة وتعطيل التشريع كما يفعلون الآن".

الكلمات المفتاحية