أقرّ مجلس النواب اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، القانون الرامي لطلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية و​البنك الدولي​ للإنشاء والتعمير وتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.

ويأتي القرض الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أميركي للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي".

وفي هذا السياق، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديثٍ لموقع "العهد" الإخباري أنَّ القرض مخصص فقط للبنى التحتية، فبالتالي هو لا يطال لا الوحدات السكنية ولا المؤسسات والمصالح التجارية،  لافتًا إلى أنَّ الموقف الدولي لا يزال متشددًا بإعادة الأعمار، ولم يظهر حتى الآن أي اتجاه لفك هذا الحصار الذي يتعرض له القرار اللبناني في ما يتعلق بإعادة الأعمار.

وطالب فياص مجددًا بأن تنطلق الحكومة ولو بصورة محدودة في إعادة الإعمار، وعلى هذا الأساس عدّلت لجنة المال والموازنة على الموازنة ونقلت مبلغ قرابة 90 مليون دولار من احتياط الموازنة إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة بهدف أعمال الإيواء والترميم وإعادة الإعمار بصورة محددة، معتبرًا أنَّ ما حصل اليوم هو مؤشر إيجابي قد يفتح بطريقه أيضًا على قروض أخرى يحتاجها البلد في هذه المرحلة.

وشدَّد النائب فياض على أنَّ على الحكومة أن لا تنتظر أحدًا وأن تضع ملف إعادة الإعمار على سكة المعالجة وأن تطرق كل الأبواب، فالأبواب المقفلة معروفة على المستوى الدولي، وهي مقفلة لأسباب سياسية بهدف ابتزاز الموقف في ما يتعلق بسلاح المقاومة، لكن يوجد أبواب أخرى مفتوحة مع عدد من الدول التي أبدت استعدادها للمباشرة الفعلية في المساعدة في إعادة الإعمار، مؤكدًا أنَّ على الدولة اللبنانية أن تتلقف كل المبادرات وأن تخصّص برنامجًا على مدى السنوات المقبلة يتولى المساعدة في الترميم وإعادة الإعمار والإيواء.

الكلمات المفتاحية