ذكر موقع "زمان إسرائيل" في مقال للمحلل العسكري أمير بار شالوم أن التقارير الأخيرة أفادت بأن صفقة الغاز بين "إسرائيل" ومصر، بقيمة 35 مليار دولار، كانت على وشك التوقيع خلال الأسبوعين الماضيين. مساء أمس (الأربعاء)، أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي"  بنيامين نتنياهو أنّ الصفقة قد وُقّعت، وسط توقعات بأن يكون قد مُورس ضغط أميركي ثقيل على الطرفين لإتمام الاتفاق بسرعة.

وأشار بار شالوم إلى أنّ "إسرائيل" تمتلك الغاز بينما تحتاج مصر إلى استيراده لضخّ سيولة مالية في خزينة الدولة المتراجعة، عبر تسييله في منشآت مصرية وبيعه إلى أوروبا. كما أنّ الصفقة تحمل دلالة واضحة للطرفين، تتمثل في تعزيز العلاقات وتعميق الاعتماد المتبادل بين القدس والقاهرة، رغم مرور العلاقات بأحد أكثر مراحلها توترًا منذ توقيع اتفاق السلام.

وأضاف أنّ الخشية المشتركة لدى القاهرة و"تل أبيب" من تحالف الإخوان المسلمين لا تكفي وحدها لتحسين العلاقات، وأن الضغط الأميركي كان محاولة لتوسيع قاعدة التعاون بين الطرفين.

وأوضح أنّ غياب اتفاق الغاز كان سيمثل فرصة لقطر لدخول الفراغ، ما سيؤدي إلى خسارة مزدوجة لـ"إسرائيل": فقدان أداة ضغط مهمّة على مصر، وتعزيز الدور الإقليمي لقطر، التي عرضت على القاهرة تزويدًا غير محدود بالغاز عندما لاحظت تأخر "إسرائيل" في التوقيع.

ورغم توقيع الصفقة، لا تزال الشكوك المصرية مرتفعة، لا سيما بشأن معبر رفح، الذي تصر "إسرائيل" على فتحه باتّجاه واحد فقط، إلى خارج غزّة. العلاقات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء نتنياهو ظلت متوترة منذ 7 أكتوبر 2023، واستمرت على هذا النحو حتّى بعد مكالمة المصالحة والدعوة لنتنياهو للمشاركة في قمة قادة المنطقة بشرم الشيخ.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بادر إلى إجراء المكالمة في أكتوبر الماضي، بينما ألغى نتنياهو مشاركته بزعم "مشكلة في جدول المواعيد"، في حين كان السبب الحقيقي يتعلق بالخشية من أزمة ائتلافية مع وزراء اليمين إذا أُعلن في القمة عن إنهاء الحرب. المصريون يخشون أن يؤدي فتح المعبر باتّجاه واحد إلى تدفق دائم للفلسطينيين إلى أراضيهم، وهو سيناريو يسعون لتجنبه منذ بداية الحرب.

الكلمات المفتاحية