عين على العدو
قال الصحافي والمحلل السياسي بن درور يميني لصحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية": "في هذه الأيام نشهد حملة مطاردة غير قانونية وموجّهة، هدفها واحد: إسقاط حكومة اليمين على يد "الدولة العميقة "الإسرائيلية"" وأذرعها في النيابة العامة، ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، والشرطة".
وأضاف: "هكذا جاء بيان حزب "الليكود"، في إطار حملة لا تنتهي لتوجيه أصابع الاتهام إلى كل جهة ممكنة"، مردفًا: "وهذا لا يتوقف هنا: فبحسب "الليكود"، يدور الحديث عن حملة مطاردة هدفها إسقاط حكومة اليمين على يد "الدولة العميقة"، وهدف التحقيقات، وفق البيان، هو "خلق طوق خنق حول الأشخاص المحيطين برئيس الحكومة"".
وتابع: "حقيقة أن لدى "الليكود" أيضًا انتقادات صحيحة تجاه النخبة القضائية لا تُخفي حقيقة أن البيان ضد "الدولة العميقة" ليس سوى حيلة إضافية للتهرب من المسؤولية"، وسأل ساخرًا: "هل التحقيق مع مستشاري رئيس الحكومة الذين عملوا لصالح "دولة عدو" يُعد "حملة مطاردة"؟ ليس فقط أن نتنياهو لا يتبرأ من مستشاريه الذين قاموا بأفعال تُعد أقرب ما تكون إلى الخيانة، مقابل المال، بل إنه يحميهم. لم يسمع. لم يرَ. لم يعلم. لقد تحدثوا معه - على ما يبدو - فقط عن الطقس وزراعة الخس على سطح القمر".
ولفت بن درور يميني إلى أنه "في حكم وطني - يميني حقيقي، كان "زعيم الدولة" الذي لم يكن يعلم بما يفعله أقرب المقربين إليه يستقيل خجلًا، ويدعو إلى محاسبة من كانوا مستشاريه. لكن ليس نتنياهو. هو يرسل "الليكود" ليضلل الجمهور بحكاية "حملة المطاردة"".
وأشار إلى أن "هناك تحقيقات كثيرة ضد كبار مسؤولي "الليكود"، ومن بينهم وزراء"، وسأل: "ماذا يريد الليكود بالضبط؟ إغلاق التحقيقات؟ هذا يحدث أصلًا. فملف (وزيرة المواصلات) ميري ريغيف أُغلق، في ظروف تثير بعض الريبة، من دون أن تُستدعى للإدلاء بشهادتها. هل هذه هي "الدولة العميقة"؟".
وبحسب بن درور يميني، فقد أُجريت تحقيقات، أو ما زالت تُجرى، ضد إيلي كوهين، ماي غولان، حانوخ ميلفيتسكي، دافيد بيتان، إيلي فيلدشتاين، تساحي بروفرمان، يوناتان أوريخ، يسرائيل أينهورن، وغيرهم، قائلًا: "هذا فعلًا كثير جدًا. لكن من المذنب؟ هل أي من هذه التحقيقات هو تحقيق زائف "بهدف إسقاط حكومة اليمين"؟".
وأكد الصحفي "الإسرائيلي" أن "الدولة العميقة" الحقيقية في "إسرائيل" هي تلك التي تدوس على غالبية "الجمهور" (المستوطنين). مثلًا، من خلال قانون التهرب من الخدمة، أو تلك التي تعمل في الغرف المغلقة، وتسمح، بطرق ملتوية، بتحويل مليارات لأغراض سياسية. وقد وصل الأمر مؤخرًا إلى تحويل مليارات للتعليم الحريدي من دون مصادقة لجنة المالية. ومليارات أخرى لمشروع البؤر الاستيطانية الخاص بوزير المالية.
وبذلك، فإن مشكلة "إسرائيل" معكوسة تمامًا لما يشتكي منه "الليكود"، وفقًا لبن درور يميني، فالمشكلة هي أقلية متغولة تسيطر على "إسرائيل"، وعلى سلم الأولويات، وعلى الميزانيات. هذه هي "الدولة العميقة الحقيقية". وهي فعلًا تضر بـ "إسرائيل".
