أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على أفراد من عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من مساعديه، في إطار تصعيد تقوده إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضدّ كاراكاس، بالتزامن مع حشد عسكري أميركي متزايد على الحدود الفنزويلية.

كما أقدم الجيش الأميركي على الاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية، وفرض حصارًا بحريًا على السفن القادمة والمغادرة من الموانئ الفنزويلية، تنفيذًا للعقوبات الأميركية.

وتشمل العقوبات الجديدة سبعة أشخاص من أفراد عائلة أو شركاء مالبيكا فلوريس، ابن شقيق مادورو عن طريق الزواج، إضافة إلى رجل الأعمال البنمي رامون كاريتيرو.

وكانت واشنطن قد أدرجت أسماء هؤلاء سابقًا ضمن حزمة عقوبات شملت أيضًا ست ناقلات نفط وشركات شحن ترفع العلم الفنزويلي.

وتزعم الولايات المتحدة أن تصعيدها العسكري منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بما في ذلك الهجمات على السفن في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، يأتي في إطار مكافحة تهريب المخدرات.

ورغم الخطاب الأميركي المتكرّر حول المخدرات، تشير تحركات واشنطن وتصريحات مسؤوليها إلى تركيز متزايد على احتياطيات فنزويلا النفطية، الأكبر عالميًا، والتي بقيت غير مستغلة إلى حد كبير منذ فرض العقوبات خلال الولاية الأولى لترامب.

وفي هذا السياق، قال مستشار الأمن الداخلي وكبير مساعدي ترامب، ستيفن ميلر، إن "النفط الفنزويلي ملك لواشنطن"، معتبرًا أن مصادرة هذه الموارد تمثل "أكبر سرقة للثروات والممتلكات الأميركية".

من جهته، اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إدارة ترامب بالسعي إلى "تغيير النظام" و"فبركة حرب دائمة جديدة" بهدف الاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة.

وفي موازاة العقوبات الأميركية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مستهدفة على فنزويلا منذ عام 2017، شملت حظر شحنات الأسلحة، وتجميد أصول، وحظر سفر شخصيات متهمة بالمشاركة في قمع الدولة، وقد جدد الاتحاد هذه العقوبات الأسبوع الماضي حتّى عام 2027.

الكلمات المفتاحية