بعد انقضاء عام على سريان اتفاق وقف اطلاق النار، ما يزال لبنان يتعرض لعدوان "إسرائيلي" مستمر، ضاربًا بعرض الحائط السيادة اللبنانية والقرارات الدولية. وبدلًا من الأولوية لمناقشة وسائل جديّة لإلزام العدو الصهيوني بالالتزام ببنود الاتفاق بعد التزام لبنان الكامل به، يطرح رئيس الحكومة نواف سلام نقل خطة حصر السلاح الى شمال الليطاني.

وفي هذا الصدد، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، أن لبنان، دولةً وشعبًا ومقاومةً وجيشًا، نفّذ كل ما هو مطلوب منه، في الوقت الذي وسّع فيه العدو "الإسرائيلي" عدوانه، ولم يلتزم ولو ببند واحد من بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وشدد خواجة على أن الضغط يجب أن يُوجَّه نحو العدو "الإسرائيلي"، لا نحو لبنان، موضحًا أنَّ موضوع سلاح المقاومة شمال نهر الليطاني هو مسألة لبنانية داخلية بحتة، لا علاقة لها لا بـ"الإسرائيلي" ولا بأي طرف خارجي، ولا تدخل ضمن بنود الاتفاق، مؤكدًا أن هذا الملف يُبحث حصرًا بين اللبنانيين، في إطار حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية، كما أشار رئيس الجمهورية وتعهد في خطاب القسم.

وانتقد خواجة ما وصفه بـ"الاستعجال غير المبرر" في تصريحات رئيس الحكومة حول هذا الملف، متسائلًا: "لماذا هذا التسرع في طرح موضوع السلاح، في ظل استمرار العدالإسرائيلي" بعدوانه وعدم التزامه حتى الآن بأي بند من بنود الاتفاق؟".

وأضاف: "هذا الكلام، أقل ما يمكن وصفه، أنه في غير مكانه وتوقيته خاطئ، ولا يخدم المصلحة الوطنية، بل يفتح نقاشًا داخليًا في وقت غير مناسب".

وختم خواجة بالتأكيد أن المطلوب في المرحلة الحالية هو الضغط على العدو "الإسرائيلي" لتنفيذ مضامين اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرًا إلى أن لبنان التزم بالكامل بكل واجباته ونفّذ جميع بنود الاتفاق في منطقة جنوب نهر الليطاني، في حين لم يحترم العدو أي فترة أو بند من هذا الاتفاق.

الكلمات المفتاحية