في سياق مواكبة تداعيات العدوان الصهيوني على لبنان عام 2024 والاعتداءات المتواصلة والمتكرّرة التي طالت مناطق واسعة وأدّت إلى تدمير أعداد كبيرة من المنازل، يواصل ملف الإيواء والترميم تصدّره أولويات العمل الميداني. وفي هذا الإطار، قدّم منسّق ملف الترميم في مؤسسة "جهاد البناء" المهندس حسين خير الدين شرحًا مفصّلًا لموقع العهد الإخباري حول آلية صرف بدل الإيواء، محدّدًا الأدوار التنظيمية، والشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذا البدل، إضافة إلى تفاصيل متعلّقة بالمراكز المعتمدة وفترة الدفع الحالية.

وأوضح خير الدين أنّ دور مؤسسة جهاد البناء في ملف بدل الإيواء هو دور فني بحت، يتمثّل في إعداد اللوائح بالأسماء التي يحقّ لها الاستفادة من بدل الإيواء وفق معايير محدّدة، وإرسال هذه اللوائح إلى المناطق التنظيمية المختصّة. وتشمل هذه المناطق التنظيمية مسؤوليات موزّعة على بيروت، والجنوب، والبقاع ضمن تقسيماته المعتمدة، حيث تتولّى الجهات التنظيمية في كل منطقة متابعة الملف التنفيذي.

وأشار إلى أنّه بعد وصول اللوائح إلى المناطق التنظيمية، تقوم هذه الجهات بتحويل الأسماء إلى شيكات، والتواصل مباشرة مع أصحاب العلاقة عبر الهاتف، لإبلاغهم بمكان وزمان استلام بدل الإيواء. وشدّد على أنّه لا يمكن لأي شخص الحضور من تلقاء نفسه لاستلام الشيك، إذ إنّ الاتصال المسبق من الجهة المعنية شرط أساسي، وذلك لأنّ بدل الإيواء لا يشمل جميع المتضرّرين.

كما أكّد خير الدين أنّ بدل الإيواء يخضع لضوابط محدّدة، موضحًا أنّ ليس كل من تضرّر منزله يحقّ له الاستفادة من هذا البدل. ومن أبرز الشروط أن يكون المنزل المتضرّر سكنًا أساسيًا، وأن يكون المستفيد مستأجرًا فعليًا. أمّا من يملك منزلًا آخر يقيم فيه، أو من كان يسكن في بيت إعارة، فلا تنطبق عليه شروط الاستفادة من بدل الإيواء.

ولفت إلى أنّ تحديد مراكز تسليم الشيكات يتم حصرًا من قبل المناطق التنظيمية، وليس من مؤسسة جهاد البناء، وهي الجهة التي تحدّد المركز المناسب لكل مستفيد وتتولّى إبلاغه بذلك. وبعد استلام الشيك، يتوجّه صاحب العلاقة إلى مؤسسة القرض الحسن لصرفه.

وفي ما يتعلّق بالشيكات، أوضح خير الدين أنّ الشيكات الجديدة المخصّصة لبدل الإيواء تختلف عن الشيكات القديمة التي كانت قد صُرفت في مراحل سابقة، سواء من حيث اللون أو الاستخدام، مشيرًا إلى أنّ الشيكات القديمة لم تعد صالحة للصرف حاليًا، وهي مرتبطة بملفات الترميم، في حين أنّ الشيكات الجديدة مخصّصة حصرًا لبدل الإيواء.

وبالنسبة إلى مدّة الدفع، أكّد خير الدين أنّ القرار الحالي يقضي بصرف بدل الإيواء عن ثلاثة أشهر فقط هي شباط وآذار ونيسان 2026، معتبرًا أنّ شهر شباط يُحتسب كدفع فعلي ضمن هذا القرار. وأضاف أنّ أي قرار بتمديد فترة الإيواء بعد هذه الأشهر الثلاثة يبقى رهن قرارات جديدة قد تصدر لاحقًا، موضحًا أنّه حتى الآن لا يوجد أي قرار يتجاوز هذا الإطار الزمني، وأنّ المعمول به هو قرارات مرحلية.

وتوجّه خير الدين برسالة إلى المواطنين المعنيّين، داعيًا إيّاهم إلى الانتباه إلى الضوابط المعتمدة، ولا سيّما أولئك الذين كانوا قد قبضوا بدل إيواء في مرحلة سابقة، إذ إنّ التجديد لا يشمل الجميع تلقائيًا. وبيّن أنّ بعض الحالات التي استفادت سابقًا قد لا تكون مشمولة حاليًا، في حين يقتصر الدفع على من تنطبق عليهم الشروط الجديدة، ولا سيّما من كان سكنه الأساسي مستأجرًا وتعرّض للتدمير.

وختم خير الدين حديثه لموقعنا بالتشديد على أن وجود حالات جديدة لم تستفد سابقًا من بدل الإيواء، وهي تختلف عن حالات التجديد، موضحًا أنّ الملف يشمل فئتين أساسيتين: الأولى لمن كانوا قد تضرّروا عند توقّف الحرب ولم يتقاضوا بدل الإيواء، والثانية لمن تعرّضت منازلهم لاعتداءات جديدة لاحقًا. وشدّد على أنّ جميع هذه الحالات تخضع لضوابط ومعايير دقيقة.

الكلمات المفتاحية