لم يكن إقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع سهلًا في مجلس الوزراء، فبعد ثلاث جلسات ووسط اعتراض عدد وصل إلى 9 وزراء إضافة إلى تحفظ ثلاثة مع موافقتهم هم وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الإعلام، أقر المجلس القانون بموافقة 12 وزيرًا مع رئيس الحكومة نواف سلام بعد نقاش مستفيض وتعديلات أدخلت على المشروع الذي سيحال بمرسوم إلى المجلس النيابي. 

المعترضون توزعوا على الشكل الآتي: وزيرا حزب الله، 3 وزراء للقوات بسبب مغادرة وزير الخارجية قبل انتهاء الجلسة، وزيرة البيئة، وزيرة الشباب والرياضة، وزير العدل عن الكتائب، ووزير الاتّصالات المحسوب على رئيس الجمهورية. 

رئيس الحكومة نواف سلام وبعد نحو أكثر من 5 ساعات من الجلسة أكد أنّ "المودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ودون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين، موضحًا أنّ "السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي".

وأضاف: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفا الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، معترفًا بأنّ "هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق".

سلام أشار إلى أنّ "كل من حوّل أمواله قبل الانهيار المالي مستغلًا موقعه أو نفوذه، وكلّ  من استفاد من الهندسات المالية وكلّ من استفاد من إيرادات مفرطة سيُطلب منه دفع تعويض، لافتًا إلى أنّ "الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس، وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر"، وختم آملًا "أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت"، مضيفًا: "سأكون من أسعد الناس إذا تمكّنوا من إقرار تحسينات عليه، ونحن الأساس وليس صندوق النقد".

ولفت وزير العمل محمد حيدر إلى أن الاعتراض جاء على خلفية الكثير من الملاحظات التي أثيرت حول أموال المودعين، ومن ذلك أن يصار إلى دفعها بطريقة مختلفة، كأن يُدفع المبلغ الأول عن سنةٍ كاملة، الأمر الذي يسمح للمودع بتنفيذ مشروعٍ معين، مشيرًا إلى أنه لم تتضح كيفية توزيع الخسائر. 

أما وزير الاتّصالات شارل الحاج فقد أشار من ناحيته إلى أن الاعتراض انطلق من رفض الحكومة إعطاء فرصة حتّى الاثنين لإعادة قراءة كلّ المشروع والتعديلات الجذرية التي أُدخلت عليه.

الكلمات المفتاحية