خرج ملف الانتظام المالي واسترداد الودائع من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة مثقلًا بالانقسامات والتجاذبات، بعدما أُقرّ مشروع القانون بموافقة 12 وزيرًا مع رئيس الحكومة نواف سلام وسط اعتراض 9 وزراء إضافة إلى تحفظ ثلاثة، ليحال إلى مجلس النواب، في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق معالجة الفجوة المالية.

وبين من يقدّم المشروع استجابةً لشروط الخارج والتزامات صندوق النقد الدولي، ومن يراه مدخلًا جديدًا لتحميل الخسائر للناس، تتكرّس صورة الانقسام الحكومي الحاد الذي رافق التصويت، ما يفتح الباب واسعًا أمام سجال سياسي واقتصادي مرتقب، وسط خشية حقيقية من أن يتحوّل القانون إلى مادة للمزايدات. 

في شرحٍ مفصّل لأسباب تصويت وزراء الثنائي الشيعي ضدّ مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أوضح وزير العمل محمد حيدر في تصريح لموقع العهد الإخباري أنّ الموقف لم يكن سياسيًا ولا اعتراضًا مبدئيًا على مبدأ استرداد الودائع، بل نابعًا من جملة ملاحظات جوهرية تتعلّق بمضمون المشروع، ولا سيما لجهة الأرقام، وآلية التوزيع، وضبابية المسؤوليات.

وأكد حيدر أنّ السبب الأول والأساس للتصويت ضدّ القانون يعود إلى عدم دقة الأرقام وغياب وضوحها خلال النقاشات الحكومية، مشيرًا إلى أنّ الأرقام التي عُرضت في الجلسة لم تكن ثابتة، إذ جرى تداول أرقام مختلفة، بعضها نُقل عن حاكم مصرف لبنان خلال الجلسة، قبل أن تظهر أرقام أخرى لاحقًا، ما عزّز الشكوك حول مدى اكتمال البيانات المالية.

 وأضاف أنّ الحكومة نفسها أقرّت بأنّ الأرقام النهائية غير متوافرة بالكامل، وأنّها لن تصبح واضحة إلا بعد إنجاز التدقيق الشامل في المصارف ومصرف لبنان، الأمر الذي يجعل إقرار قانون بهذا الحجم في ظل معطيات غير مكتملة خطوة غير مطمئنة.

وفي ما يتعلّق بودائع المواطنين، لفت وزير العمل إلى وجود ملاحظات على آلية التوزيع، موضحًا أنّ النقاش دار حول وتيرة دفع الأموال للمودعين. فبينما طُرح خيار الدفع الفصلي كلّ ثلاثة أشهر، بحجة تعزيز ثقة المواطنين وشعورهم بأن أموالهم تعود إليهم بشكل أسرع، كان موقف الثنائي يفضّل الدفع السنوي، بحيث تُدفع الدفعة الأولى عن سنة كاملة، ثمّ تُستكمل الدفعات سنويًا، الأمر الذي يسمح للمودع بتنفيذ مشروعٍ معين، وبما يضمن استدامة العملية وإمكانية استفادة المودعين وعدم استنزاف الموارد بشكل غير مدروس.

وأشار حيدر إلى أنّ من النقاط الإيجابية في المشروع أنّه يتيح للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار استعادة أموالهم بنسبة أعلى وبوتيرة أسرع مقارنةً بغيرهم، إلا أنّ هذه الإيجابية، برأيه، لا تُلغي القلق الأساسي المرتبط بعدم وضوح الأرقام، وهو ما شكّل أحد الأسباب المحورية للاعتراض.

كما تطرّق وزير العمل إلى ملف الذهب، مؤكدًا أنّه كان لديه تحفظ واضح وخوف حقيقي من أي مساس باحتياطي الذهب. وأوضح أنّ النص خضع لتعديل ينص صراحة على أنّ الذهب لا يُمسّ به ويخضع للقانون الحالي الذي يحميه، وهو ما جاء تلبيةً لمطلب الأكثرية، إلا أنّ الشكوك بقيت قائمة، ما دفع إلى تسجيل التحفظ رسميًا على هذا البند.

ومن بين النقاط الإشكالية أيضًا، شدد حيدر على أنّ تدقيق مصرف لبنان لم يُحسم بعد، لا من حيث تحديد أسباب الانهيار المالي، ولا من حيث تحديد المسؤوليات، ولا آلية صرف الأموال. واعتبر أنّ هذه الملفات ما زالت غامضة، ولا يمكن القفز فوقها عند إقرار قانون مصيري يُعيد توزيع الخسائر.

وأوضح وزير العمل أنّ وزراء الثنائي سجّلوا ملاحظاتهم رسميًا داخل مجلس الوزراء، مؤكدًا أنّهم لم يقفلوا الباب أمام المشروع، بل أبدوا استعدادهم لإعادة النظر بالموقف في حال أُدخلت التعديلات المطلوبة، ولا سيما لجهة الأرقام. 

وأشار إلى أنّ إحالة المشروع إلى مجلس النواب تفتح المجال أمام نقاش أوسع، وطلب معلومات إضافية من حاكم مصرف لبنان، وإجراء التعديلات اللازمة عبر الآليات الدستورية.

وختم حيدر بالتأكيد أنّ قرار التصويت في مجلس الوزراء جاء استنادًا إلى معطيات تلك اللحظة، أمّا في مجلس النواب، فلكل مرحلة ظروفها ومعاييرها، مشددًا على أنّ موقف الثنائي النيابي سيتحدد بناءً على مدى الأخذ بالملاحظات المطروحة، ووضوح الأرقام، وحماية أموال المودعين، بعيدًا عن أي حسابات سياسية مسبقة.

الكلمات المفتاحية