عين على العدو
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بناءً على شهادات وصلت إليها، عن تعقيدات العمل المشترك مع الأميركيين في المقرّ في "كريات غات"، مع تركيز خاص على أمن المعلومات.
وجاء في تقرير "يديعوت أحرونوت": قبل نحو ثلاثة أسابيع، وخلال إحاطة صباحية روتينية حضرها أيضًا مسؤولون استخباراتيون من الأردن ومصر والإمارات ودول أخرى، عُرضت على الشاشة تسجيلات تُظهر مواقع مقاتلي الجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة. ضابط "إسرائيلي" رفيع طالب نظراءه الأميركيين بإزالة التسجيل، الذي جرى تصويره بواسطة كاميرا طائرة أميركية تُدار من قبل القوات الأميركية".
"يديعوت" أشارت الى أن هذه التسجيلات صُوِّرت خلافًا للصلاحيات وخلافًا للتفويضات التي تقررت مسبقًا. فإجراءات التصوير في الإحاطة الدولية، التي يحضرها كما ذُكر ممثلون عن دول ليست الولايات المتحدة أو "إسرائيل"، تنصّ على أن يقتصر التصوير على قوافل الشاحنات والأنشطة اللوجستية المرتبطة بإدخال المساعدات الإنسانية، وليس على قوات الجيش "الإسرائيلي" في الميدان".
ووفق الصحيفة، شهادات إضافية وصلت من المقرّ في "كريات غات" تكشف احتكاكًا شبه يومي بين الجيش "الإسرائيلي" والقوات الأميركية بشأن المساعدات. الأميركيون يضغطون على "إسرائيل" لإدخال المزيد من الوسائل "ثنائية الاستخدام" إلى غزة، مثل المولّدات، بينما يحاول الجيش "الإسرائيلي" كبح الطلبات خشية ألا تُستخدم هذه الوسائل للسكان المدنيين في القطاع فقط. السياسة الرسمية تنص على أن هذه الوسائل لا تدخل إلا بموافقة منسّق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية) والمستوى السياسي، لكن ما يظهر من الميدان هو أن الأميركيين يواصلون ممارسة الضغط أيضًا على الضباط في المقرّ.
في أحد النقاشات التي تطورت حول الموضوع، بحسب شهادة وصلت الى "يديعوت أحرونوت"، أبدى ضابط في الجيش "الإسرائيلي" تحفظًا على إدخال إحدى الوسائل المذكورة، فجاءه ردّ ممثل أميركي: "لا تكن بارانويديًا". وفي حالة أخرى طُلب من الجيش "الإسرائيلي" المصادقة على إدخال أنابيب لمدّ خطوط صرف صحي ضمن تجديد البنى التحتية التي دُمّرت في الحرب، لكن في هذه الحالة تم التوصل إلى تفاهم وصودق على إدخال أنابيب مصنوعة من البلاستيك فقط.
موضوع المقرّ الدولي طُرح أيضًا في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وفي نقاش مغلق طالب عضو الكنيست من الليكود عميت هليفي ممثلي الجيش "الإسرائيلي" بالحصول على القائمة الكاملة للوسائل "ثنائية الاستخدام" المسموح بها. وقد وجّه طلبه أيضًا إلى وزارة الحرب، لكنه لم يتلقَّ ردًا. وادعى هليفي في النقاش أنه بفعل الضغوط تدخل وسائل كثيرة ستصل في نهاية المطاف إلى حماس.
جهات في المؤسسة الأمنية شددت في حديث مع "يديعوت" على أن المسؤولية عن إدخال الوسائل والمصادقة عليها ما زالت تحت "صلاحية "إسرائيلية" فقط"، وقالت "سياسة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة تُقرّ من قبل المستوى السياسي في "إسرائيل" وتُنفّذ بواسطة منسّق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية). ضمن ذلك، تبقى آليات التنسيق مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، وكذلك صلاحيات المصادقة والتنسيق مع السلطات "الإسرائيلية"، بيد منسّق أعمال الحكومة في المناطق. وذلك يشمل سياسة إدخال المواد ثنائية الاستخدام، التي بقيت تحت صلاحية ومسؤولية "إسرائيلية"، خشية استغلال ساخر من قبل المنظمات الفلسطينية في غزة".
"يديعوت أحرونوت" أوضحت أن "بُنية المقرّ المؤلفة من ثلاثة طوابق حوّلته إلى "مركز ثقل دبلوماسي"، كما قال ممثلو الجيش "الإسرائيلي" في نقاش اللجنة، وشرحوا لماذا تُرسل أيضًا دول لا دور لها في عمل المقرّ ممثلين. طابق واحد يعود لممثلي الجيش "الإسرائيلي"، وطابق آخر للقوات الأميركية، وطابق ثالث للممثلين الدوليين، وبعضهم يمثل دولًا يُتوقع وفق التقارير أن تشارك بدور فعّال في مجلس السلام الذي سيدير غزة ضمن مخطط ترامب لإنهاء الحرب. بعض الدول، مثل النرويج وإسبانيا، تربطها بـ"إسرائيل" علاقات متوترة".
المقرّ يتيح عمل طواقم مشتركة في موضوع إعادة تأهيل القطاع والتنسيق اللوجستي للمساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، عبّر أعضاء كنيست في اللجنة عن خشية من أن أي شخص يحمل جوازًا دبلوماسيًا سيتمكن من الدخول، لكن الجيش "الإسرائيلي" يؤكد أنه يوافق بشكل فردي على قوائم المصرّح لهم بالدخول يوميًا، وبأمر من المستوى السياسي لم يُعتمد دخول ممثلين قطريين أو أتراك أو فلسطينيين. وعلى سبيل المثال، رُفض دخول جهة فلسطينية طلبت زيارة المقرّ.
