أنهت لجنة المال والموازنة النيابية، الثلاثاء 13 كانون الثاني/يناير 2026، اعتمادات موازنة 2026 بإقرار موازنتَي الأشغال والدفاع.

جاء ذلك في جلسة عقدتها اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بحثت فيها موازنتَي وزارتَي الأشغال العامة والنقل والدفاع، بحضور وزيرَي الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والدفاع الوطني ميشال منسى والنواب: علي فياض، حسن فضل الله، أمين شري، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، جميل السيد، ألان عون، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، غادة أيوب، عدنان طرابلسي، راجي السعد، سجيع عطيه، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، وليام طوق، مارك ضو، حليمة قعقور، ندى البستاني، ميشال ضاهر، رازي الحاج، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، إبراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وطه ناجي.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "هذه الجلسة الأخيرة لاعتمادات الموازنة وتبقى جلسة واحدة للبنود المعلّقة. لقد أقررنا اليوم موازنتَي وزارة الأشغال ووزارة الدفاع. وقد بذل وزير الأشغال جهدًا كبيرًا مشهودًا له من قبل الجميع في العمل بمختلف المناطق اللبنانية وتوزيع الاعتمادات بشكل متوازن".

وأوضح أنّ "المرصود لوزارة الأشغال في الموازنة لا يتعدى الـ248 مليون دولار فيما المطلوب هو 848 مليون دولار، ما يعني عدم القدرة على القيام بالأشغال المطلوبة من الوزارة للطرقات الرئيسية والأوتوستراد والتنظيم المدني والنقل البري والسلامة العامة وهي تحتاج لإمكانات، وبالتالي سندرس بعض التعديلات على اعتماداتها".

وأضاف كنعان: "إذا أردنا تعداد بعض المشاريع التي من المفترض تأمينها من خلال هذه الموازنة التي بحثنا إمكان إضافة بعض المبالغ عليها وفق الإمكانات المتاحة، فهي الأوتوستراد الساحلي الجنوبي، أوتوستراد الزهراني مرجعيون، الأوتوستراد الساحلي الشمالي، أوتوستراد البقاع، صيانة وتأهيل شبكة الإنارة على الطرقات، تعبيد الأقسام المتضررة، تزييح الطرقات، صيانة وتأهيل الفواصل الجانبية".

ولفت إلى أنّ "الوزارة غير مقتنعة بالعائدات المقدرة من التعديات على الأملاك البحرية والمقدرة بـ25 مليون دولار. لذلك، سيحصل مسح ذكي لكامل الشاطئ اللبناني ولجنة متخصصة لتقدير علمي وموضوعي لحجم التعديات والعائدات المرتقبة. كما أن التعديات على الأملاك البحرية والنهرية كانت موضع بحث، وقد تسلّمنا من وزير الأشغال تصوره في هذا المجال لكل ما هو مسح وآليات ستوضع لتأمين المبالغ وإيرادات جديدة وعدم ترك الموضوع يتفاقم سنة بعد سنة".

وتابع كنعان: "كان هناك نقاش طويل في إمكانات عمل موظفي وزارة الأشغال التي تعاني من الشغور بنسبة تفوق الـ80%، وهذا غير عادل والمؤسسة لا يمكن أن تنتج. لذلك، طلبنا من وزير الأشغال التقدم بكتاب للجنة لطلب ما هو ممكن للقيام بواجباته وتفعيل الوزارة. وسنعرض الكتاب في الجلسة الأخيرة للجنة للبت به".

وأكد أن "المشاريع الإنمائية ستشمل كل المناطق اللبنانية من الشمال إلى البقاع وجبل لبنان والجنوب".

وعلى صعيد موازنة وزارة الدفاع، أوضح كنعان أن "الجيش اللبناني يقوم بمهام كبيرة على كامل الأراضي اللبنانية، واليونيفيل ستنهي مهامها قريبًا، ومهمات الجيش ستزداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وحماية الأرض والشعب. وقد طلبت وزارة الدفاع إضافة على الاعتمادات، ووافقت لجنة المال على نقل 560 مليار ليرة من الاحتياطي لعمليات الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان، وله منا كل الدعم".

وقال: "كانت هناك طلبات محددة في بنود التغذية والطبابة والتجهيز ودورات تدريبية، وتمت الموافقة المبدئية وسيتم في ضوء كتاب رسمي يصلنا من وزير الدفاع لحظها في الموازنة لتكون هناك إمكانية جدية وعملية لجيشنا، ومنع أي نقص بالإمكانات، وتأمين ما يريده لوجيستيًا".

وأضاف كنعان: "هناك تأكيد من كل النواب على الدعم الكامل لجيشنا والسير خلفه بالمهام الكبيرة التي يقوم بها. وسنطرح في الجلسة الأخيرة قضية الرواتب ودمج التعويضات في أساس الراتب. وسنستنفد كل ما لدينا من إمكانات للوصول الى نتيجة مطلوبة. وأطمئن بأن الاعتماد الإضافي الذي تم إقراره للعسكريين لحظ بالموازنة".

وتابع: "على صعيد حقوق المؤهلين المتقاعدين، تمت الإحاطة بالموضوع وسيتم التعامل بشكل منصف وفقًا للأصول والقانون وما يمليه علينا ضميرنا من دعم لهذه المؤسسة من ضباط وأفراد".

وختم كنعان: "تبقى للجنة المال جلسة بعد جمع المعطيات من الوزارات والإدارات ولصياغة الاقتراحات المطلوبة. وما يمكن قوله إن ما تقوم به لجنة المال هو الحد الأقصى ضمن الإمكانات المتاحة لرفع الإجحاف الكبير اللاحق بالعديد من القطاعات، من الصناديق والصحة والدفاع المدني والعسكر وقوى الأمن والمخاتير وأدوية الأمراض المزمنة والاستشفاء، وقد عدّلنا الكثير لتأمين الخدمة وتمكين الإدارات من العمل. والتقرير الذي سأرفعه، بعد العمل الذي قمنا به، لن يكون كلاسيكيًا أو عاديًا بل سيكون صادمًا للكثير من الناس، لعل الوعي يتحرك لدى من هم في السلطة التنفيذية لاتخاذ قرارات جدية، وننتهي من منطق ماشي الحال والهدر ماشي".

الكلمات المفتاحية