تبادلت الحكومة السورية المؤقتة و"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، الاثنين 19 كانون الثاني/يناير 2026، الاتهامات بشأن السجناء التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في سجن الشدادي.

وتأتي هذه التطورات قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي اليوم الاثنين، وتأتي أيضًا بعد إعلان الرئاسة السورية أمس الأحد توقيع اتفاق مع "قسد" لوقف إطلاق النار ودمجها بالكامل في الجيش السوري.

بدوره، أصدر المركز الإعلامي لقوات "قسد" بيانًا، جاء فيه: "منذ ساعات صباح اليوم، تعرّض سجن الشدادي الذي يضم آلاف السجناء من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، لهجمات متكررة نفذتها فصائل دمشق. وقد تصدّى مقاتلو "قوّات سورية الديمقراطية" لهذه الهجمات، وتمكّنوا من كسرها عدة مرات، مقدّمين عشرات الشهداء والجرحى لمنع وقوع كارثة أمنية".

ولفتت إلى أنّه "رغم أن سجن الشدادي يقع على بُعد نحو كيلومترين فقط من قاعدة التحالف الدولي في المنطقة، فإن القاعدة لم تتدخل رغم الدعوات المتكررة. وإذ نحيط الرأي العام علمًا، فإننا نؤكد أن سجن الشدادي خرج حاليًا عن سيطرة قوّاتنا".

وردًا على ذلك، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، أنّ وحدات الجيش ستقوم "بتأمين سجن الشدادي ومحيطه بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت "قسد" سراحهم والذين ينتمون لتنظيم داعش".

وقالت: "سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية بمدينة الشدادي لوزارة الداخلية فورًا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط"، محملةً ""قسد" كامل المسؤولية عن إطلاقها لسراح عناصر تنظيم داعش من سجن الشدادي"، مشددةً على أنها سنطتقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة.

من جانبها، أشارت الحكومة السورية المؤقتة، في بيان، إلى أنها ترفض "بشكل حازم محاولات الابتزاز الأمني في ملف الإرهاب، وتؤكد أن ما ورد في بيان "الإدارة الذاتية" من تحذيرات بشأن سجون تنظيم "داعش" لا يعدو كونه توظيفًا سياسيًا لورقة الإرهاب وممارسة لنوع من الضغط والابتزاز الأمني".

وأكّدت "جاهزيتها الكاملة للقيام بواجباتها في مكافحة الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى"، مضيفة: "تتعهد الدولة السورية بتأمين كافة مراكز الاحتجاز وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، وضمان عدم فرار أي من عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين وعودتهم إلى الساحة مجددًا، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه أمنها الوطني وأمن المنطقة والأمن والسلم الدوليين".

وحذرت الحكومة السورية قيادة "قسد" من "مغبة الإقدام على أي خطوات متهورة تتمثل في تسهيل فرار محتجزي تنظيم "داعش" أو فتح السجون لهم كإجراء انتقامي أو كورقة ضغط سياسية"، مشيرة إلى أنّ "أي خرق أمني في هذه السجون ستقع مسؤوليته المباشرة على الجهة المسيطرة عليها حاليًا، وستتعامل الدولة السورية مع أي فعل من هذا القبيل بوصفه جريمة حرب وتواطؤًا مباشرًا مع الإرهاب يهدد أمن سورية والمنطقة بأسرها".

وينص الاتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة و"قسد" المكون من 14 بندًا على تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية بالكامل وفورًا، ودمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة وإخلاء عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة.

وبموجب الاتفاق تتسلم الحكومة السورية كل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، كذلك، تلتزم قيادة "قسد" بعدم ضم فلول النظام السابق إلى صفوفها وتسليم قوائم بأسمائهم.

الكلمات المفتاحية