في ظل الانهيار المعيشي وتآكل الأجور، صعّدت روابط التعليم الرسمي تحركاتها محذّرة من تحميل المعلمين كلفة الأزمة، ومؤكدة أن تصحيح الرواتب شرط لإنقاذ القطاع العام وحماية العام الدراسي.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس رابطة التعليم الرسمي الثانوي؛ الأستاذ ربيع نور الدين، في حديث لموقع "العهد" الإخباري، أن مطالب الروابط التعليمية لا تقتصر على المعلمين فحسب، بل تعبّر عن أزمة تطاول مجمل العاملين في القطاع العام، في ظل التدني الحاد للأجور منذ أزمة عام 2019.

وأوضح أن رواتب موظفي الدولة باتت متدنية جدًا مقارنة بالقطاع الخاص الذي تمكّن من تصحيح أوضاعه، مشددًا على أن الروابط لا تطالب بإعادة الرواتب دفعة واحدة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بل بتصحيح تدريجي يأخذ في الاعتبار الواقع المالي للدولة، إلا أن غياب الجدية الرسمية لا يزال سيد الموقف.

وعزا نور الدين هذا التعطيل إلى ارتهان السياسات الاقتصادية لتوصيات صندوق النقد والبنك الدولي، وما تتضمنه من تقليص للقطاع العام وخفض للأجور، إضافة إلى سعي الدولة لردم خسائرها على حساب الموظفين والخدمات العامة، رغم وجود فائض مالي في مصرف لبنان، بدل تحميل المصارف مسؤولياتها.

وحول الإضراب، اعتبره نور الدين رسالة تحذير واعتراض على المماطلة بحقوق القطاع العام، مؤكدًا أن التصعيد سيكون متدرجًا ودون سقف، بانتظار رد فعل الحكومة، داعيًا إلى إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية والمعيشية.

 وقال: "لا دولة دون قطاع عام مقتدر، والموظف لم يعد قادرًا على الصبر بعد سبع سنوات من الأزمة، ونرفض تحميل المعلمين مسؤولية تهديد العام الدراسي"، مشيرًا إلى أن من يعرقل الدراسة هو من يمنع تصحيح الرواتب، في وقت يعجز بعض الأساتذة عن تغطية كلفة التنقل، فيما لم يتقاضَ عدد من المتعاقدين مستحقاتهم عن العام الماضي.

 وختم نور الدين بالتأكيد أن المعلمين هم من حافظوا على المدرسة الرسمية طوال السنوات الماضية، وأن مسؤولية أي تعطيل تقع على عاتق الدولة لا المعلمين.

رابطة التعليم الأساسي 
بدوره، أكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي؛ الدكتور حسين جواد أن الروابط حصرَت مطالبها في المرحلة الحالية بمطلبين أساسيين لا يمكن التراجع عنهما، هما ضمّ بدل المثابرة إلى أساس الراتب بما يضمن كرامة المتقاعدين، ومضاعفة الرواتب إلى 37 ضعفًا لتمكين المعلمين من الاستمرار في عملهم.

وانتقد جواد ما وصفه بـ"اللامبالاة والمماطلة" في التعاطي الحكومي مع الملف، مشيرًا إلى غياب أي أرقام أو مهل واضحة لإنجاز هذا الملف رغم الوعود المتكررة، وآخرها بعد لقاء مع وزيرة التربية، حيث لم تُترجم النية الحكومية إلى قرارات فعلية في جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت في 12 و15 كانون الثاني الحالي. وأشار كذلك، إلى امتناع رئيس الحكومة عن لقاء الروابط، معتبرًا ذلك استخفافًا بالقطاع التربوي الرسمي.

وفي ما يخص التحركات، أوضح جواد أن الإضرابات المتقطعة جاءت ضمن روزنامة تصعيدية مرتبطة بإقرار الموازنة، محذرًا من أن عدم إدراج الزيادات فيها سيدخل القطاع في المجهول. وكشف أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع إضراب كامل يترافق مع تظاهرة باتجاه مجلس النواب، على أن تتصاعد الخطوات لاحقًا وصولًا إلى العصيان التربوي من خلال وقف التعاون الإداري مع الوزارة، مع إبقاء الامتحانات حفاظًا على مصلحة الطلاب.

ورفض جواد تحميل المعلمين مسؤولية تهديد العام الدراسي، مؤكدًا استعدادهم لتعويض الدروس كما حصل في السنوات السابقة، محمّلًا الحكومة مسؤولية رهن القطاع العام لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي. 

ولم يستبعد جواد خطوات تصعيدية إضافية، منها مقاطعة الإشراف على الانتخابات والامتحانات الرسمية، وصولًا إلى الإضراب المفتوح إذا استمرت المماطلة، محذرًا من أن المعلمين "لم يعد لديهم ما يخسرونه ومستعدون للذهاب حتى النهاية".

الكلمات المفتاحية