أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لا تملك أي سلطة قانونية لمنع المنظمات الإنسانية وعمال الإغاثة من دخول قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت ألبانيزي، في منشور لها عبر حسابها على منصة "إكس"، الدول بتعليق علاقاتها مع "إسرائيل" إلى أن تمتثل للقانون الدولي، ورأت أن هذه الخطوة تشكل نقطة البداية لتحقيق السلام.

وقالت: "ليس لـ"إسرائيل" أي سلطة قانونية لمنع عمّال الإغاثة الإنسانية من دخول غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.. الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط، كما أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2024. يجب على الدول تعليق علاقاتها إلى أن تمتثل إسرائيل للقانون الدولي".

وأشارت المسؤولة الأممية إلى عدم تجديد "إسرائيل" تأشيرة المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أولغا تشيريفكو، مانعة إياها من دخول القطاع المحاصر.

ورأت ألبانيزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار نمط متكرر من التضييق الفعلي على عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، "لا سيما أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم صريحون أكثر من اللازم بشأن ما يشاهدونه على أرض الواقع"، مشددة على أن العاملين في المجال الإنساني "يقع على عاتقهم واجب الشهادة عندما يتم انتهاك القانون الدولي".

وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة 9 دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، حكومة الكيان الصهيوني إلى الالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا بيان مشترك لتلك الدول الحكومة "الإسرائيلية" إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى موافقة "إسرائيل" على خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تنص على دخول المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.

وأكد البيان أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال بالغة السوء، وأن الإمدادات الحالية لا تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، داعيًا سلطات الاحتلال إلى ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة.

كما طالبت الدول بإعادة فتح جميع المعابر، بما فيها الخطط المعلنة لإعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، ورفع القيود المفروضة على استيراد المواد الإنسانية، بما في ذلك المصنفة على أنها مزدوجة الاستخدام، والتي تُعد ضرورية لعمليات الإغاثة الإنسانية والتعافي المبكر.

الكلمات المفتاحية