في استمرار لسياسية الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، صادق "الكابينت" السياسي - الأمني أمس الأحد (8 شباط 2026) على سلسلة قرارات تعدّ دراماتيكية، وتهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية وتعميق السيطرة "الإسرائيلية" في المنطقة، وفقًا لهيئة البث الرسمية "كان".

وبحسب الهيئة، من أبرز القرارات إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لليهود، ونقل صلاحيات البناء في الحي اليهودي في الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف وأماكن مقدسة أخرى من البلدية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، ما يسهّل عمليات البناء والتطوير، وفق تعبيرها.

ووافق "الكابينت" على نشر سجلات الأراضي في المنطقة لزيادة الشفافية وتسهيل شراء الأراضي، وإلغاء الحاجة إلى تصاريح معقدة كانت مفروضة على اليهود لشراء الأراضي، بما يسمح لهم بالتعامل كما هو الحال داخل الخط الأخضر، على ما تورد "كان". بالإضافة إلى ذلك، منحت القرارات السلطات الإدارية المحلية الكاملة لمؤسسة مستوطني الخليل لتسهيل تلبية احتياجات "السكان" (المستوطنين) اليهود ومنع أي معوقات، وجرى اتخاذ قرار بتأسيس إدارة مخصصة لمجمع قبر راحيل لتحسين الخدمات العامة مثل النظافة والصيانة، بحسب تعبير "كان".

وتشمل القرارات أيضًا توسيع الرقابة على المخالفات البيئية والمياه والمواقع الأثرية في منطقتي A وB، إلى جانب إعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي بعد توقفها نحو 20 عامًا، ما يتيح لـ "إسرائيل" شراء أراضٍ بشكل استراتيجي لدعم المستوطنات على المدى الطويل.

من جهتها، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية إن نتنياهو وعد بالقضاء على حماس في غزة إلا أنه اختار القضاء على السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقات وقّعتها "إسرائيل" وفرض ضم أراض بخلاف إرادة الجمهور والمصلحة "الإسرائيلية" والموقف الواضح للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الكلمات المفتاحية