وافقت حكومة الاحتلال على بدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة تُعتبر جزءًا من سلسلة إجراءات تمهد للتوسع الاستيطاني، بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"، ويشمل القرار منح سلطة تسجيل وترتيب حقوق الأراضي في "وزارة العدل" صلاحيات لتسوية الأراضي غير المسجلة، وتخصيص ميزانية وموظفين لهذا الغرض. 

وقالت حكومة الاحتلال إن "الإجراءات ستتيح تسوية حقوق ملكية شفافة، وحل النزاعات القانونية، وتطوير البنية التحتية، وتسويق الأراضي بطريقة منظمة"، على ما يورد الموقع.

تزامن القرار مع خطوات لتسهيل شراء الأراضي، كرفع السرية عن سجلات الأراضي، وإلغاء القانون الأردني الذي منع بيع الأراضي لليهود، وإلغاء الحاجة لتصاريح خاصة من الإدارة المدنية لشراء الأراضي في الضفة الغربية، بحسب الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، تقرر توسيع رقابة سلطات الاحتلال على "المخالفات" البيئية والاعتداء على المواقع الأثرية في مناطق "A" و"B"، وإعادة تفعيل لجنة شراء الأراضي لتعزيز استحواذ "إسرائيل" على أراضٍ إضافية لدعم التوسع الاستيطاني.

ورأى الموقع أن الخطوة تعدّ جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز حضورها وسيادتها في الضفة الغربية، وتسهيل استثمارات وتوسعات جديدة في الأراضي الواقعة ضمن مناطق  "C"، وفق تعبيره.

الكلمات المفتاحية