رأى رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن رأي هيئة تشريع الاستشارات بشأن قانون الانتخابات يخالف القانون النافذ، والذي ينص على تخصيص الدائرة 16 للمغتربين المسجلين في الخارج، والذين ينتخبون 6 مرشحين هناك. وينص القانون أيضًا على أن وزارتي الداخلية والخارجية يجب أن تصدّقا المراسيم التطبيقية لهذه المادة.

وخلال لقاء سياسي نظمته العلاقات العامة لحزب الله في القطاع السابع على ضفاف العاصي في الهرمل مع حشد من الفعاليات البلدية والاختيارية والاجتماعية والتربوية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، شدد الحاج حسن على: "أننا نريد الانتخابات وفقًا للقانون النافذ، ولا مجال لتعديله، وهذا موقف الرئيس نبيه بري، وموقفنا وموقف العديد من القوى السياسية".

وأضاف أن الذي يريد تعديل القانون، يريد أن ينتخب المغتربون في الخارج 128 نائبًا، وهذا خلاف للقانون، ويهدف إلى تحكم سلطات تلك الدول بنتائج الانتخابات.

وخلال لقاء سياسي آخر، أقامته العلاقات العامة لحزب الله في مجمع سيد الشهداء (ع) في بلدة القصر، يحضور حشد من فعاليات المنطقة، أكد الحاج حسن أن: "ما أعلنته الحكومة من استعادتها قرار الحرب والسلم وبسط سيادة الدولة وسلطتها على جنوب الليطاني لم يتحقق"، سائلًا: "كيف يستقيم ذلك؟ والعدو ما يزال يحتل أرضنا، ويقصف يوميًا ويقتل ويخطف، وما يزال محتجزًا للأسرى، ويمنع إعادة الإعمار، ويدمر الآليات التي تعمل لإعادة الإعمار، وكم كيلومترًا قطع العدو إلى الهبارية في الأراضي اللبنانية لاختطاف مواطن؟".

وشدد الحاج حسن على أن السيادة تتحقق بوقف العدوان وانسحاب العدو من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى وإعادة الإعمار ومناقشة وإقرار استراتيجية أمن وطني.

الكلمات المفتاحية