وثّق تقرير جديد، والذي صدر عن المركز الأوروبي للدعم القانوني، (ELSC) 964 حادثة من القمع المناهض للفلسطينيين في بريطانيا، بين كانون الثاني/يناير 2019 وآب/أغسطس 2025، وفقًا لـ"ميدل إيست مونيتور". وأشار إلى نمطٍ مُتشعّب من حملات قمع مؤسّسية ضدّ التضامن مع فلسطين عابرٍ للقطاعات.

كما كشفت البيانات تصاعدًا ملحوظًا في عدد مثل هذه الحوداث،  بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023. يأتي هذا النشر في أعقاب ما وصفه المؤتمر الصحافي بالزيادة الكبيرة في الحوادث المُسجّلة بعد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزّة.

وحدّد التقرير طيفًا واسعًا من الجهات الفاعلة المتورطة في قمع التضامن مع فلسطين، مع بروزٍ واضح لأجهزة إنفاذ القانون والهيئات المرتبطة بالدولة؛ فقد تورطت الشرطة وأفراد الأمن في 220 حادثة موثقة، ما يجعلهم الجهة الفاعلة الأكثر تكرارًا.

وتحمّلت المؤسّسات التعليمية مسؤولية 192 حادثة، فيما ارتبطت الجماعات المناصرة لـ"إسرائيل" وجماعات التقاضي بـ141 حادثة، وشارك الصحافيون والإعلاميون في 113 حادثة. كذلك أظهرت البيانات أيضًا أن القمع يستهدف، بشكل غير متناسب، العاملين في المؤسّسات العامة وأماكن التنظيم.

وكان الطلاب والأكاديميون والمعلمون الفئة الأكثر استهدافًا، إذ تعرضوا لــــ336 حادثة، وتلاهم الناشطون والمنظمون بـ229 حادثة. وتعرّض العاملون، في القطاعين العام والخاص معًا، لـ169 حادثة، فيما شملت 71 حادثة فنانين وعاملين في المجال الثقافي.

تُشكّل هذه النتائج جزءًا من "مؤشر القمع البريطاني"، وهو قاعدة بيانات وطنية قابلة للبحث، طُوّرت بالتعاون مع مؤسسة "فورنسيك آركيتكتشر"، وأُطلقت في نادي "فرونت لاين" في لندن. تشمل الحالات الموثقة في قاعدة البيانات: الاعتقالات والفصل من العمل والإيقاف عن العمل وإلغاء الفعاليات.

هذا؛ وقد أُطلق المؤشر في ألمانيا في العام 2025، وهو مُتاح الآن للجمهور في بريطانيا، ويُوصف بأنه أول قاعدة بيانات من نوعها في البلاد.

الكلمات المفتاحية