يعقد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية جلسة على جدول أعمالها 28 بندًا أبرزها المتعلق بتأمين التمويل لتغطية رواتب القطاع العام، وهو العنوان الأبرز الذي يتصدر هذه الجلسة، حيث ستحاول الحكومة البحث عن مصادر مالية بعيدًا عن جيوب المواطنين، من بينها مكافحة التهرب الجمركي، وتنظيم قطاع الكسارات والمرامل، إضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية ووقف مزاريب الهدر.

جلسة اليوم التي تتضمن أيضًا مجموعة بنود تنظيمية وتشريعية يمكن أن يطرح خلالها وزير الإعلام بول مرقص إمكانية استيفاء بدل مالي لصالح تلفزيون لبنان في الانتخابات النيابية من أجل تمويل صندوق التلفزيون.

وقبيل الجلسة الحكومية، قال وزير العمل محمد حيدر: إننا نرفض تحميل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية وسنسعى لأن يكون تمويل الرواتب من مصادر أخرى، فيما أكد وزير الإعلام أن الأهم ضبط المالية العامة في سياق تنظيم أمور الدولة ومنها تمويل رواتب الموظفين "وهذا ما سنبحثه اليوم".

من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في دردشة مع الصحفيين أن الوزارة باشرت الإجراءات والتحضيرات للانتخابات النيابية، ودعت الهيئات الناخبة.

وأعلن الحجار أن عدد المرشحين حتى مساء أمس الأربعاء بلغ 30 مرشحًا، مشيرًا إلى أن مهلة الترشيحات مفتوحة حتى العاشر من آذار القادم، متوقعًا أن تزداد الترشيحات خلال الأيام القادمة بشكل كثيف.

بدورها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قبيل الجلسة الحكومية على "أننا سنطرح في جلسة اليوم الإستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ونتمنى أن يقرها مجلس الوزراء".

كذلك، قال وزير الأشغال العامة فايز رسامني: "سنعقد الأسبوع المقبل مؤتمرًا صحفيًا حول الأملاك البحرية ونطلع المواطنين على كل التفاصيل".

أما وزير المال ياسين جابر وردًا على سؤال حول إمكانية إبطال موضوع الضرائب والزيادات التي فرضت، فقد قال: "أمر مؤسف".

الكلمات المفتاحية