حذّر مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في ظل التصعيد الخطير ضد الأسرى، من التداعيات الكارثية لأي تشريع أو إجراء يهدف إلى إعدام الأسرى، لما يشكّله ذلك من انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تكفل حمايتهم، وتمنع تعريضهم لأي معاملة قاسية أو غير إنسانية.

وأكد المكتب، في بيان له، أن هذا التوجه يشكّل سابقة خطيرة تشرعن القتل ضد  الاسرى، وتهدد حياتهم بشكل مباشر، وتقوّض الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

وحمّل المكتب سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ورأى أن أي مساس بهم، سواء بالإعدام أم الإهمال الطبي أم التعذيب أم سوء المعاملة، يُعد جريمة حرب تستوجب الملاحقة الدولية. كما ووجه المكتب نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، ومنها الأمم المتحدة وهيئاتها، للتحرك الفوري من أجل:

1.    وقف أي سياسات أو تشريعات تستهدف إعدام الأسرى
2.    إرسال لجان تحقيق دولية مستقلة
3.    توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى
4.    محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

كذلك دعا المكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف زياراتها والقيام بدورها، في ضمان تطبيق المعايير الإنسانية وكشف الانتهاكات. وناشد أحرار العالم ووسائل الإعلام  ومؤسسات الاسرى  تكثيف الضغط وفضح هذه السياسات والعمل على وقفها.

وختم البيان: "إن صمت المجتمع الدولي يشكّل تشجيعًا لاستمرار هذه الجرائم، ما يتطلب تحركًا جادًا وفوريًا. إذ إن الدفاع عن الأسرى مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية، والوقت ينفد، وأي تأخير قد يؤدي إلى نتائج كارثية".

الكلمات المفتاحية