أوصت عشر منظمات حقوقية وإعلامية دولية وبحرينية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، السلطات في البحرين باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته بالخنق المتواصل لحرية الإعلام والتعبير الرقمي، من خلال تعديل قوانين ملكية وسائل الإعلام، وإلغاء النصوص التي تجرّم التعبير السلمي، وضمان احترام الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات (منظمة فيرسكوير، منا لحقوق الإنسان، رابطة الصحافة البحرينية، منظمة هيومن رايتس ووتش، مركز الخليج لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، منظمة القسط لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي) في بيان مشترك، أن السلطات البحرينية تواصل تضييق الخناق على العمل الصحافي والإعلامي وعلى نشاط مؤسسات المجتمع المدني والمعارضة السياسية، عبر منظومة تشريعية تمنح الدولة سيطرة شبه كاملة على الفضاء الإعلامي والرقمي. واعتبرت أن قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني رقم 41 لسنة 2025، الذي صدر في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، يمثل تراجعاً خطيراً عن الضمانات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، إذ وسّع نطاق الرقابة المسبقة والإجراءات الإدارية العقابية لتشمل الإعلام الرقمي، مع إبقاء باب الملاحقات الجنائية مفتوحاً بموجب قوانين أخرى، وفي مقدمتها قانون العقوبات وقانون الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن السلطات كثّفت، منذ آذار/ مارس 2026، حملات الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي أو المشاركة في احتجاجات سلمية مرتبطة بالتطورات الإقليمية. ووفقاً للمنظمات، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص، بينهم نساء وقاصرون، فيما لا يزال العدد الأكبر منهم رهن الاحتجاز، في ظل مطالبات بضمان محاكمات عادلة واحترام المعايير الدولية للإجراءات القانونية.

كما لفتت المنظمات إلى أن البيئة الإعلامية في البحرين ما زالت تفتقر إلى الاستقلالية والتعددية، في ظل احتكار الدولة لوسائل البث المرئية والمسموعة، وغياب أي منبر إعلامي مستقل داخل البلاد منذ إغلاق صحيفة الوسط عام 2017. وأضافت أن القيود المفروضة على الصحافة الأجنبية، وحجب المواقع الإلكترونية، وإزالة المحتوى المنشور على الإنترنت، كلها تعكس استمرار النهج القائم على تقييد الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير.

وأشارت المنظمات كذلك إلى أن التصنيف الدولي لحرية الصحافة يعكس بوضوح واقع التراجع القائم في البلاد، بعدما وضعت مراسلون بلا حدود البحرين في المرتبة 157 من أصل 180 دولة ضمن مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. كما منحت فريدوم هاوس البحرين 12 من 100 في مؤشر الحرية العالمية، و30 من 100 في مؤشر حرية الإنترنت، لتصنفها ضمن الدول غير الحرة.

وأضاف البيان أن استمرار احتجاز عدد من رموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ احتجاجات عام 2011 يعكس امتداد الأزمة الحقوقية في البلاد حتى اليوم. ومن أبرز هؤلاء عبد الجليل السنكيس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ تموز/ يوليو 2021 احتجاجاً على مصادرة أبحاثه الأكاديمية، إلى جانب عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد، في قضيتين قالت المنظمات إنهما تمثلان نموذجاً واضحاً لاستمرار ملاحقة الأصوات المنتقدة.

الكلمات المفتاحية