أظهر استطلاع رأي حديث أجرتاه كلٌّ من وكالة "رويترز" وشركة "إبسوس" أنّ نسبة صغيرة من الأميركيين يعتقدون أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ساعدت على تحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بجيفري إبستين، المُدان بجرائم جنسية".

وقال نحو 84 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، يمثّلون نسبًا متسواية من الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين في الولايات المتحدة، إنّ "ملفات إبستين أظهرت أنّ الأشخاص ذوي النفوذ في الولايات المتحدة نادرًا ما يُحاسَبون".

وذكَر ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة أنّ "الحكومة الاتحادية ربما لا تزال تخفي معلومات عن عملاء مزعومين لإبستين".

ورأى 10 في المئة فقط من المستطلعة آراءهم، أنّ إدارة ترامب "ساعدت على الجهود الرامية إلى محاسبة الأشخاص المرتبطين بإبستين"، فيما اعتبر واحد فقط من كل 5 مشاركين، أنّ "العملاء المزعومين لإبستين قد تمت محاسبتهم"، في حين أشار بعض ضحايا إبستين إلى أنّ "الأثرياء وأصحاب النفوذ يحظون بالحماية في التحقيقات الرسمية"، بحسب الاستطلاع.

وتزامن صدور ‌نتائج الاستطلاع الذي أُجري خلال الفترة بين 4 حزيران/يونيو 2026 والاثنين 8 من الشهر نفسه، مع مواصلة محققي الكونغرس التحقيق في الجرائم التي ارتكبها إبستين.

وأحدثت إدارة ترامب جدلًا بإصدارها، في كانون الثاني/يناير 2026، ملايين الملفات من تحقيقات وزارة العدل الأميركية المتضمّنة أسماء أو صورًا لعشرات الأشخاص ذوي النفوذ في قطاع الأعمال والحكومة، بما في ذلك ترامب نفسه، ممكن كانوا على معرفة بإبستين. 

واستقال العديد من المديرين التنفيذيين في الشركات خلال عام 2026 بعد ورود أسمائهم في هذه الملفات، لكن لم تُوجَّه تُهَم ‌جنائية إلى أيّ منهم.

جدير ذكره أنّ إبستين قضى فترة في السجن خلال عام 2008 بعد أنْ "أقر بالذنب" بتهم تتعلّق بجرائم جنسية، بما في ذلك استدراج فتاة قاصر، وانقطعت أخباره حينما أعلنت السلطات في ولاية مانهاتن عن أنّه انتحر في زنزانته في سجن الولاية، خلال عام 2019.

الكلمات المفتاحية