بعد تغيير رئيسها.. هل تنجح لجنة المراقبة في كبح جماح جرائم العدو؟

عقب تعيين الجنرال الأميركي مايكل ليني رئيسًا للجنة المراقبة المكلفة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، بدلاً من الجنرال جاسبر جيفرز، تساؤلات عدة طرحت نفسها على الساحتين اللبنانية والإقليمية، أهمها:

- هل يعبر هذا التغيير عن فشل لجنة المراقبة الخماسية في مهمتها، وبالتالي سوف نشهد مع التغيير  تغييرًا عمليًا يكبح جماح جرائم العدو "الإسرائيلي" في لبنان؟

- أم هل يكون هذا التغيير فقط في رئيس اللجنة، فيما تتابع اللجنة عملها غير الفعال وغير المجدي، وبالتالي تتابع " إسرائيل" جرائمها وتجاوزها لكل البنود التي التزمت بها حين وافق لبنان وحزب الله على وقف إطلاق النار وعلى العمل لتنفيذ القرار 1701؟

- أم هل تكون أهداف هذا التغيير أبعد من الساحة اللبنانية وتحديدًا من الساحة الجنوبية المعنية مباشرة بتطبيق كل مندرجات القرار 1701، لتصبح منصة تفاوض بهدف تطوير العلاقة بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، وتحديدًا لتكون منصة تحضير لمفاوضات تطبيع بين لبنان والكيان؟

أولاً: لناحية إمكانية أن يؤدي تغيير رئيس اللجنة إلى تطوير عملها وصولاً إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف جرائمها وتجاوزها بنود اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من التلال الخمس ومحيطها، والتي ما زالت تحتلها في لبنان، يبقى هذا الأمر واردًا وغير بعيد عن التنفيذ، والسبب في ذلك يمكن تلخيصه في نقطتين:

الأولى: أن مسار عمل اللجنة الفاشل برئاسة جيفرز، ضرب مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية كراع وضامن للاتفاق، وجعل موقف الإدارة الاميريكة ضعيفًا أمام رئيس حكومة العدو، وبالتالي رأت هذه الإدارة في تغيير رئيسها بابًا لتغيير عملها وإنقاذ سمعتها ومصداقيتها التي أصابها نتنياهو.

الثانية: من الممكن أن يحمل هذا التغيير في رئاسة اللجنة، وبالتالي التغيير في مصداقية عملها حيال تطبيق الاتفاق ولجم العدو "الإسرائيلي"، ترجمة لتغيير أوسع في الإستراتيجية الأميركية بعد تقدم معين (قد يكون قد حصل دون الإعلان عنه حتى الآن) في مفاوضاتها مع إيران، وبالتالي رأت واشنطن عدم الحاجة بعد اليوم لتوسيع مروحة الضغط على إيران في المفاوضات معها، لتذهب نحو وقف إطلاق يد "إسرائيل" في اعتداءاتها على لبنان.

 

ثانيًا: لناحية أن يقتصر التغيير على  رئيس اللجنة فقط دون أن يؤدي إلى أي تغيير لناحية فعالية عملها، فهذا الأمر أيضاً يبقى واردًا، وتحت عنوانين:

 الأول: يكون ترجمة حقيقية لوجود تواطؤ أميركي مع كيان الاحتلال، حيث تغطي واشنطن جرائمه وتجاوزه لبنود الاتفاق واستمرار احتلاله لمناطق جنوبية لبنانية، ويكون هذا التغيير إجراء روتينيًا إميركيًا، لا تأثير فعلي له في عمل اللجنة، ويكون عمليًا بمنزلة استمرار الدعم الأميركي لمشروع "إسرائيلي" هادف إلى إطالة وقت احتلاله لمناطق لبنانية واستغلال ذلك لمتابعة مناورته للقضاء أكبر قدر ممكن على بنية حزب الله العسكرية.

الثاني: يدخل هذا الأمر (تغيير رئيس اللجنة فقط دون أي تغيير في فعاليتها) ضمن متابعة الضغوط الأميركية على إيران في المفاوضات الحالية، على اعتبار أنه يطاول (حسب الادعاءات الأميركية و"الإسرائيلية") أحد أقوى أذرع إيران في المنطقة- أي حزب الله -  وهذا أساسًا يدخل ضمن البنود الأساسية في مفاوضات واشنطن مع طهران حالياً، وفي مكان ما، يعطيه الأميركيون و"الإسرائيليون" أهمية مماثلة للموضوع النووي الإيراني.

 

ثالثًا: لناحية أن يكون التغيير مدخلًا لتغيير وجهة عمل اللجنة لتصبح منصة تفاوض تحضيرًا لمفاوضات تطبيع بين لبنان والعدو "الإسرائيلي"، يبقى هذا الأمر أيضاً واردًا وغير مستبعد، لا، بل يحمل الإمكانية الأكبر بين الاتجاهات الأخرى المذكورة أعلاه؛ حيث التطبيع مع لبنان كان دائمًا هدفًا إستراتيجيًا للكيان، أبعد من أهدافه التكتيكية الأخرى وأهمها نزع سلاح حزب الله وإنهاء بنيته العسكرية، وطالما كان العدو يعمل دائمًا على ربط أهداف ونتائج اعتداءاته وحملاته على لبنان، بالتوصل إلى فرض اتفاقات (سلام) كما ادعى، حين حاول بعد اجتياح لبنان عام 1982 فرض اتفاق سلام معه، يبدو أنه اليوم يخطط لفرض اتفاق مماثل لمحاولته الفاشلة عام 1982، مستغلًا وضعًا لبنانيًا صعبًا، من ناحية التحديات الضخمة التي فرضتها إعادة إعمار ما دمره في لبنان قصدًا، وربطها إقليميًا ودوليًا بسلاح حزب الله، ومن ناحية تعالي أصوات لبنانية داخلية، لم تكن بعيدة في تاريخها السياسي عن فكرة التطبيع مع العدو وإنهاء حالة الحرب معه.

 

لبنانجيش الاحتلال الاسرائيلي

إقرأ المزيد في: آراء وتحليلات