شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا فرصة لتقديم المؤسسة العسكرية للحكومة جردة بالأرقام على مسار القرار 1701. وفي هذا الإطار، أشارت مصادر مطّلعة على أجواء الجلسة الحكومية إلى أنّ عرض قائد الجيش حول الوضع الأمني في الجنوب ومسار تطبيق القرار 1701، كان عرضًا واضحًا وموسعًا حول دور الجيش الجبار والهائل الذي يقوم به في تطبيق القرار 1701 جنوب الليطاني.

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، أوضحت المصادر أنّ ما يتم تداوله حول تفجير الجيش لكل الأسلحة التي يأخذها من المقاومة غير صحيح، فالمؤسسة العسكرية تُفجّر الذخائر غير الصالحة للتخزين فقط. ولمن لا يعلم، فإنّ الجيش وفق "النظام الداخلي" وحسب تجربته منذ عام 1990 حتى اليوم لا يُخزّن الذخائر التي تشكّل خطرًا على قواه في التخزين. 

تغوص المصادر في مسار جلسة مجلس الوزراء، فتوضح أنّ أحد الوزراء أصرّ خلال الجلسة على جدول زمني لما أسماه "سحب السلاح"، مشددًا على ضرورة الطلب من القوى التي تمتلك سلاحًا أن تعلن أنها ستسلّم السلاح للجيش. حينها، تجاوز رئيسا الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام طلب الوزير، حيث لم يلق جوابًا. 

وفي ما يتعلّق بالسؤال الذي يُطرح حول المهلة الزمنية، لفتت المصادر إلى أنّ رئيس الجمهورية كان واضحًا وواقعيًا خلال المباحثات، ولفت إلى أنّه ليس لدينا مدة محدّدة لأنها مرتبطة بشقين أساسيين: أولًا لأن الأمر متعلّق بالقوى العسكرية التي تحتاج وقتًا، وثانيًا لأنّ العدو "الإسرائيلي" لم يلتزم بالانسحاب ولم يطبق القرار 1701.

ومن خارج السلاح، طُرحت مسألة مساعدة القوى الأمنية وتأمين المعاشات لها، فوعد وزير المالية ياسين جابر بمتابعة الأمر فور عودته من واشنطن لإيصال الملف إلى نهاية سعيدة.

الكلمات المفتاحية