أفاد بيان وزعه موظفو القطاع العام في صيدا بأن "عدم توحيد قرارات موظفي القطاع العام الممثلة برابطة موظفي الإدارة العامة، وتجمع موظفي الإدارة لينصهروا تحت مظلة تلم شملهم في الالتزام الكامل بتصعيد تحركهم الذي بدأ بتوقفهم عن العمل لأسبوعين الأول لأربعة أيام والثاني ليومين، واتّجاههم إلى الإضراب بدءًا من اليوم، ترك هذه المرة بصمته السلبية التي تجلت صورها بمشهديات مختلفة بين ادارات العاملين رؤساء وموظفين في سرايا صيدا". 
أضاف البيان: "فبتقديم مصلحتي الصحة والتعاونية أولوية خدمة صحة المواطنين وسلامتهم مع التأكيد على أحقية المطالب، قررت إدارتي الصناعة والزراعة عدم المشاركة بالإضراب إلى حين توحيد وتنسيق وحدة القرار بين الرابطة والتجمع، في ما نحت ادارات الشؤون الاجتماعية، والعمل، والاشغال، والنفوس إلى تسيير الضرورات، إضافة للمنطقة التربوية المنشغلة بتلبية متطلبات مجريات امتحانات الشهادة الثانوية العامة الرسمية، أما السجل العقاري فينتظر قرار المديرية المعنية لتسيير العمل على أساسه، على عكس إدارة المساحة التي التزمت قرار الرابطة مع تلبية الطارئ من الأمور، كذلك إدارة البيئة، وفرق مفتشي الاقتصاد لازموا مكاتبهم تأييدًا للتحرك، وموظفو المحافظة ايضًا سجلوا انضمامهم للإضراب، في ما شهدت إدارة المالية حركة نشطة صباح اليوم التزامًا بقرار ادارتها المؤيد لتحرك التجمع والقاضي بالتوقف عن العمل أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كلّ أسبوع".
ويأتي تصعيد حراك الموظفين بالإضراب بناءً على قرار الرابطة دفاعًا عن الحدّ الأدنى من مقومات العيش الكريم للموظف اللبناني، مقابل استمرار الحكومة بغض الطرف وتجاهل مطالبهم المحقة وحرمانهم من الانصاف.