أشارت القيادة المشتركة للحزب الديمقراطي الشعبي وحزب العمل الاشتراكي العربي - لبنان في بيان إلى أنَّ سورية تتعرض اليوم لمرحلة جديدة من التفكيك المنظَّم، تُفرَض فيها سلطة الأمر الواقع بقوة القمع والتكفير، لا بقوة الإرادة الشعبية أو الخيار الوطني.

وأضاف البيان أنّ السلطة الجديدة المفروضة في دمشق، التي ترتكز على مرجعية فاشية إرهابية، تحكم الناس بعقلية الإقصاء والتخوين، وتمارس استبدادًا بحق الشعب السوري عامة، وبحق الأقليات السورية خاصة.

وقال إن "ما شهدته محافظة السويداء من قمع وتنكيل واعتقالات يندرج ضمن سياسة إخضاع الشعب السوري بكل مكوناته، وكسر إرادته، وإسكات كل صوت حرّ يطالب بالعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والعيش الكريم".

وتابع: "لكن الأخطر أن هذه الانتهاكات تُستثمر خارجيًا، كما ظهر في الغارات الصهيونية الأخيرة على الأراضي السورية، بذريعة حماية "الدروز"، وفي الوقت نفسه لمنع تمدد النفوذ التركي عبر أدواته في الشمال، وعلى رأسها سلطة الجولاني، ما يؤكد أن الغارات الصهيونية ليست لحماية أحد، بل لخدمة مشروع تقسيم سورية وتصفية القضية الوطنية".

وأدان البيان بشكل قاطع ومبدئي، الاعتداءات الصهيونية على الشعب السوري والدولة السورية، ونعتبرها عدوانًا سافرًا على السيادة الوطنية ووحدة سورية، وجزءًا من مشروع قديم – جديد يهدف إلى تقسيم المنطقة، وتحويل الصراعات الداخلية إلى ذرائع للتدخل العسكري والأمني المباشر.

وأضاف: "ما جرى ويجري، من الساحل إلى السويداء، وعلى امتداد الجغرافيا السورية، ليس إلا استمرارًا لمشروع "الشرق الأوسط الجديد"، حيث تتحالف قوى الاحتلال والاستعمار والرجعية لتمزيق أوطاننا، وتجويف مجتمعاتنا، وفرض سلطات وظيفية تُدير الخراب بدل أن تبني الدولة".

وأكّد أن "السلطة السياسية الحالية في دمشق، بحكمها القائم على الفاشية، كامتداد للفاشية الأميركية والصهيونية، تتحمّل المسؤولية الكاملة عن فتح الأبواب مجددًا أمام العدو الصهيوني، وعن تفكيك المجتمع السوري على أسس مذهبية ومناطقية، ومنع أي إمكانية لبناء وطن موحّد، حرّ، مقاوم، ديمقراطي".

وشدد على أنّ "المخرج الوحيد من هذا النفق، هو في توحيد جهود القوى الوطنية والتقدمية واليسارية، لبناء جبهة مقاومة شاملة، تناضل من أجل استعادة القرار الوطني السوري، وتواجه الاحتلال بكل أشكاله، وتُسقط المشاريع الاستعمارية ومَن يخدمها، وترفع راية الدولة الوطنية الديمقراطية، القائمة على الحرية والعدالة والمساواة".