بعد دراسة متأنية للقرار رقم 890/م/2025 المتعلق بتحديد تاريخ بدء العام الدراسي 2025/2026، والذي لم يعكس رؤية إنقاذية للعمل التربوي، بل كرّس واقع القطيعة بين أصحاب القرار والميدان التربوي، علماً أن التعميم رقم 32 كان قد أكد سابقاً على اعتماد خمسة أيام تدريس أسبوعياً، وهو ما رفضته المناطق التربوية.

وأكدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان رفضها القاطع لأي محاولة لفرض دوام تدريس خمسة أيام أسبوعياً قبل إقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد للمعلم كرامته، مشددة على أن القرارات المجحفة تزيد الأعباء على الأساتذة.

وطالبت الرابطة بمجموعة من المطالب الملحة منها:

1- اعتماد أربعة أيام تدريس في الأسبوع للعام الدراسي 2025/2026، غير قابلة للتفاوض، مع ضرورة تحسين الرواتب أسوة بالقطاع العام، وفي حال اعتماد خمسة أيام يجب أن يقترن ذلك بإقرار سلسلة رتب ورواتب تعيد للراتب قيمته لما كان عليه قبل عام 2019.

2- تأمين الكتب المدرسية، مع الإشارة إلى أن كتب العام الماضي لم تصل إلى جميع المدارس ولم تكن كافية العدد في معظمها، مما يضع مديري المدارس أمام مسؤولية تأمين الكتب والقرطاسية.

3- مراعاة المجتمعات القروية والزراعية التي تستمر حتى آخر أيلول بالتسجيل، حيث حددت الوزارة 15 أيلول موعداً نهائياً، مشيرة إلى وجود خطأ في ذكر اليوم.

4- توضيح مفهوم الفاقد التعليمي، وهل حددته الوزارة أم ستترك لكل مدير تحديده، خصوصاً أن المدارس أنهت مناهج العام الدراسي 2024/2025 وفق دوام أربعة أيام.

5- تساؤل حول ما إذا كانت الوزارة تسعى لتسجيل نقاط على حساب المعلمين عبر تقليص العطلة الصيفية.

وختمت الرابطة مؤكدة أن انطلاق العام الدراسي الجديد لن يكون تلقائياً بل مرهون بخطوات فعلية من الوزارة والحكومة، محذرة من أن أي قرار فوقي يشكل تحدياً للأساتذة، وستكون هناك تحركات احتجاجية أسبوعية قد تصل إلى إضراب لمدة يومين وتقليص أيام التدريس إلى ثلاثة، وذلك بسبب عدم رضا الأساتذة عن البدلات والأجور المطالبين بتحسينها للقبول بتدريس أربعة أيام أو أكثر.

وأكدت الرابطة أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي موقف يحصن حقوق المعلمين، مشددة على شعارها: "المعلم أولاً".