عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية، اليوم، برئاسة النائب فريد البستاني، حيث استكملت الاستماع لعدد من الجهات المعنية في ملف الصناديق التعاضدية، وتوافقت على مجموعة من النقاط المتعلّقة بتوسيع دور الرقابة على صناديق اعتُبر أنّ في تركيبتها خللاً يستوجب المعالجة. 

وقال النائب البستاني، عقب الاجتماع: "تقرّر عقد اجتماعات جانبية مع عدد من الأطراف بهدف الوصول إلى تصوُّر واضح لتعديل القانون في ملف الصناديق، تمهيدًا لتقديمه إلى أمانة السر قريبا".

وأضاف: "اللجنة اطّلعت كذلك على مستجدات ملف ضبط المولدات المخالفة"، مشيدًا بـ"جهود وزارة الاقتصاد وأمن الدولة في تطبيق الضوابط الموضوعة".

كما أشار إلى أنّ "اللجنة ناقشت أيضًا ملف الملحقين الاقتصاديين للاطلاع على آخر مستجداته، كما تناولت الخطة الاقتصادية"، معلنًا عن أنّ اللجنة "ستطلب عقد جلسة خاصة مع وزير الاقتصاد لعرض رؤية الوزارة وتوجّهاتها".

وفيما يتعلّق بملف ودائع المواطنين في المصارف، قال البستاني: "أنا بصراحة أعارض المسودة المتداولة، وآمل بألّا تكون رسمية وألّا تتقدّم بها الحكومة، لأنّها مجحفة بحق المودعين. نحن نريد الحفاظ على حقوق المودعين، كما نحرص على الحفاظ على المصارف التي ستنفذ الخطة".

ودعا الحكومة إلى "إعادة النظر بالمسودة"، محذّرًا من أنّ "هضم حقوق المودعين سيشكّل ضربة قاضية".