تدخل المؤسسات الرسمية مرحلة شلل متزايد مع استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، في ظل غياب أي تحرّك رسمي لمعالجة مطالبهم المعيشية.

ومع اقتراب الأعياد وتوقّف الإدارات عن العمل، تتكدّس المعاملات في الأدراج نتيجة سياسة المماطلة التي يعتمدها أهل الحكم وعدم التزامهم بالاتفاقات السابقة.

وفي هذا السياق، حمّل عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، أركانَ الدولة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان داخل الإدارات، مؤكّدًا أن السلطة الحاكمة لا تزال تتجاهل تنفيذ المطالب التي جرى الاتفاق عليها مع تجمّع الروابط والمساعدين القضائيين والعسكريين، وتعتمد سياسة التسويف وشراء الوقت على حساب حقوق الموظفين وكرامتهم.

واعتبر نحّال أن استمرار الإضراب هو نتيجة حتمية لغياب أي إرادة جدّية للحل، محذّرًا من أن هذا النهج يدفع الإدارات العامة نحو شلل كامل ينعكس سلبًا على المواطنين.

كما شدّد على أن الأعياد تحلّ هذا العام فيما يُحرم موظفو الإدارة العامة من الحد الأدنى للعيش الكريم، ويُتركون رهائن لوعود غير قابلة للتنفيذ.

وأعلن نحّال في ختام رسالته أن الرابطة ستتوقّف عن العمل لمدة ثلاثة أيام في 15 و16 و17 كانون الأول 2025، بما يشمل الإدارات والمؤسسات التي تنص أنظمتها على العمل خلال العطل والأعياد، ولا سيما العاملين في المواقع الأثرية، مؤكّدًا إبقاء الاجتماعات مفتوحة وباب التصعيد قائمًا في حال استمرار التجاهل الرسمي.