تساءلت الناشطة الاجتماعية، أميرة سُكّر، عن الكيفية والجهة والمقابل والمصلحة التي تُقتضم على أساسها أراضي لبنان وتُهدر ثرواته وموارده.

وفي بيان صادر اليوم الخميس (18 كانون الأول/ديسمبر 2025)، ذكّرت بأنّه بعد ترسيم الحدود البحرية مع الكيان في تشرين الأول 2022، بوساطة أميركية، جرى تحديد الخط 23 كحدود بحرية، ما وضع حقل كاريش الغني بالثروات تحت سيطرة الكيان.

وتابعت أنّه في تشرين الثاني 2025، "تفاجأنا بالتوقيع النهائي في قصر بعبدا على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، بعد جهود دبلوماسية بدأت عام 2007 واستمرت تحت إشراف لجنة مشتركة لبنانية - قبرصية، خسر فيها لبنان مساحة تتراوح بين 1600 و2650 كيلومترًا مربعًا من منطقته الاقتصادية الخالصة التي كانت ضمن حدوده القانونية، من دون نشر أي تقرير أو أي تفصيل حول العملية".

وفي ضوء تصريحات المبعوث الأميركي براك بشأن ضم لبنان إلى سورية، وفي سياق الحديث الإعلامي عن المنطقة السياحية بين لبنان والكيان، تساءلت سُكّر عن كيفية إجراء هذه المفاوضات، وعلى أي أساس جرى التنازل عن حقوق لبنان، وما هي المعايير القانونية والفنية التي اعتمدت خلال اجتماعات اللجنة.

وشدّدت على أنّ نشر تفاصيل المفاوضات يشكّل واجبًا قانونيًا، معتبرة أنّ من حق كلّ مواطن لبناني الاطلاع على ما جرى في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ولا سيما أنّ القضية تتعلّق بمصادر طبيعية قد تؤثّر على مستقبل البلد الاقتصادي. وأكدت أنّ الشفافية "ليست مجرد مطلب شعبي، بل ضرورة لضمان الاستغلال العادل للثروات البحرية وحماية مستقبل البلد".

وأشارت إلى أنّ الدستور اللبناني، وإن لم يتطرّّق صراحة إلى الترسيم البحري، إلا أنّه يؤكد سيادة واستقلال الأراضي اللبنانية، وصلاحيات رئيس الجمهورية في الحفاظ على استقلال البلاد، إضافة إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على أي امتياز يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية.

وختمت بالتأكيد أنّ "الشفافية والمشاركة الشعبية هما السلاحًان الأقوى لضمان أن تكون الاتفاقيات في صالح لبنان وأجياله القادمة".