قال "تجمع روابط القطاع العام"، الذي يضمُّ مدنيين وعسكريين إنه "مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، فإن العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلًا عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ما زالوا ينتظرون أن تفي الدولة، حكومةً ومجلسًا نيابيًا، بما تعهّدت به في الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة موازنة 2026، لجهة البت بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد".

وأعاد التجمع، في بيان، التذكير بأن مطلبه "الأساسي هو استعادة الرواتب والمعاشات قدرتها الشرائية التي كانت عليها قبل عام 2019، ويبدأ ذلك بالإيفاء بما تعهَّد به رئيس الحكومة للزملاء العسكريين، في حضور وزراء المالية والدفاع والداخلية، أيْ رفعًا فوريًا للرواتب والمعاشات إلى 50 في المئة من قيمتها التي كانت عليها سنة 2019 بالدولار الأميركي، بحيث تصبح 30 راتبًا ومعاشًا، مع مراعاة حد أدنى وحد أقصى في قيمتها الإجمالية (وفق مشروع القانون الذي رفعه التجمُّع إلى فخامة رئيس الجمهورية)، على أن تُزاد 10 في المئة من قيمتها الأساسية كل 6 أشهر، وأن تبقى المستحقّات الأخرى من بدل إنتاجية قائمة حتى انقضاء سنة على بدء التنفيذ، على أن يترافق ذلك مع زيادة موازية للمتعاقدين على اختلاف وظائفهم".

وحذّر من "التمييز بين الفئات الوظيفية، سواء بين العاملين والمتقاعدين، أم بين المدنيين والعسكريين، أم بين الإداريين والفئات التعليمية أو الدبلوماسية، بحيث تعطى فئة وتحرم أخرى"، محذّرًا أيضًا من "أي مشروع يمس بنظام التقاعد، إلا إذا كان هدفه تحسين المعاشات التقاعدية لموظفي القطاع العام وصون حقوقهم المكتسبة".

كما جدّد التجمع دعوته جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين إلى "الاستعداد للتحرك والنزول إلى الشارع في الوقت المناسب دفاعًا عن حقوقهم المشروعة".