بعد نحو ثلاثة أسابيع من قيام جرافات "إسرائيلية" بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس 12 شباط/فبراير 2026، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو انتقد فيها قرار هدم المجمع.

وكتب غوتيريش في رسالته أن "السلطات "الإسرائيلية" استولت على المجمع دون موافقة الأمم المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي"، مؤكدًا أن الموقع يُعد مقرًا أمميًا يتمتع بحماية قانونية.

ولوّح الأمين العام للأمم المتحدة بإمكانية تصعيد قانوني، قائلًا: "إذا لم تفِ "إسرائيل" بالتزاماتها، فقد ينشأ نزاع قانوني يُرفع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وأوضح غوتيريش أن "القوات "الإسرائيلية" دخلت المجمع باستخدام معدات ثقيلة ودمّرت معظم مبانيه، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وورش العمل ومخازن المؤن". 

وأكد غوتيريش أن مجمع الشيخ جراح يُعد مقرًا للأمم المتحدة منذ عام 1952، ويشكّل مركزًا لوجستيًا رئيسيًا لأنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن "إسرائيل" تتحمّل التزامًا واضحًا بموجب القانون الدولي بحماية أصول الأمم المتحدة وضمان سلامة موظفيها، استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

كما أشار إلى أنه في 12 و13 كانون الثاني/يناير، وحتّى قبل وصول الجرافات، دخلت "السلطات "الإسرائيلية"" مركز الأونروا الصحي في القدس وأمرت بإغلاقه مؤقتًا حتّى 10 شباط/فبراير الجاري.

وأضاف أن مرافق أخرى تابعة للأونروا في القدس الشرقية تلقت إشعارات بوقف العمليات وقطع إمدادات المياه والكهرباء، ما أعاق استمرار عملها. وذكر على سبيل المثال مركز تدريب الأونروا في قلنديا، الذي انقطع عنه التيار الكهربائي في 28 كانون الثاني/يناير، ما أدى إلى توقف تدريب أكثر من 300 متدرب فلسطيني في المهن الفنية.

وبيّن غوتيريش أن الإطار القانوني الناظم لعمل الأونروا لا يزال ساريًا رغم أي تعديلات في "القانون "الإسرائيلي""، مؤكدًا ضرورة منح المنظمة وموظفيها الامتيازات والحصانات المنصوص عليها دوليًا.

وأشار إلى أن رسالته أُحيلت أيضًا إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن، داعيًا حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" إلى الدخول في حوار لتصحيح الوضع.

الكلمات المفتاحية