دعت "لجان المساعدين القضائيين" في لبنان إلى "وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل للمطالبة بصرف الرواتب الـ6".

وقالت اللجان، في بيان: "بعد أنْ ثمَّنا قرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع والقاضي بمنح 6 رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، والممَوّل من خلال رسم على صفيحة البنزين جرى استيفاؤه فعليًا منذ أكثر من شهرين، وبعد الوعود الرسمية المتكرّرة بتصحيح رواتب القطاع العام تدريجًا، والتصريح الواضح لدولة رئيس مجلس الوزراء بحفظ حقوق موظفي القطاع العام بدءً من 1/3/2026 لجهة هذه الزيادات، فوجئنا بالتصريح الصادر عن وزير المالية الذي اعتبر فيه أنّ قرار مجلس الوزراء المذكور يشكّل خطًأ لا يمكن تكراره".

وأشارت اللجان إلى أنّ تصريح وزير المالية "يفيد عمليًا التنصّل من تنفيذ القرار وتعليقه إلى أجل غير مُسمَّى"، معتبرةً أنّ ذلك "تجاهل فاضح لمبدأ استمرارية المرفق العام ولمشروعية القرارات الإدارية النافذة، ولآلية التمويل التي تحمّل أعباءها الشعب اللبناني منذ أكثر من شهرين، والتي باتت تُعَدُّ موردًا ثابتًا للخزينة العامة".

اضافت: "إنّ هذا الموقف يشكّل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الثقة المشروعة، وتراجعًا غير مبرّر عن التزامات رسمية، ويُبقِي موظفي الدولة ومتقاعديها تحت خط الفقر، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على مختلف السلع الأساسية، بما فيها مقوِّمات العيش اليومي".

ورأت اللجان أنّ تصريح وزير المالية "بمثابة خديعة صريحة تمسّ الحقوق المكتسبة، في وقت بات فيه الموظف عاجزًا حتى عن تأمين كلفة انتقاله إلى مركز عمله".