رأت "نقابة عمال البناء ومشتقاته في البقاع وبعلبك الهرمل" أنّ "الارتفاع الجنوني في أسعار الترابة لم يعد مجرّد أزمة عابرة، بل تحوّل إلى تهديد حقيقي لقطاع البناء وللاقتصاد المحلي، في ظل فوضى تسعيرية تفرض واقعًا جديدًا يدفع ثمنه العمال والمقاولون والمواطنون، بينما تغيب الرقابة وتُترك الأسواق رهينة الاحتكار والمضاربة".

وأشارت النقابة، في بيان، إلى أنّ "سعر طن الترابة في المصانع يبلغ 106 دولارات ، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، فيما حُدِّد السعر الرسمي للبيع في السوق بـ122 دولارًا"، مبيّنةً أنّ "الأسعار المتداولة قفزت بصورة صادمة لتتراوح بين 150 و200 دولار للطن، مما يعني أنّ الفارق السعري لا يستند إلى أيّ مبرر اقتصادي أو إنتاجي، بل يطرح تساؤلات جدّية حول الجهات التي تستفيد من هذا الانفلات، ومن يسمح باستمرار استنزاف السوق والمستهلك".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "تداعيات هذا الانفلات السعري لا تقتصر على تعطيل مشاريع البناء، بل تمتد لتقويض أيّ خطة جدية لإعادة إعمار ما خلّفه العدوان الصهيوني من دمار في المناطق المتضرّرة".

وطالبت النقابة وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية بـ"التحرّك الفوري لإطلاق تحقيق شفّاف في أسباب الفارق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، وكشف المسؤولين عن هذه الفوضى، وتشديد الرقابة على الأسواق، وإلزام جميع المعنيين بالتقيّد بالأسعار الرسمية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق كل من يثبت تورّطه في التلاعب أو الاحتكار أو استغلال المواطنين".